استمع للمقال
أوضح أحمد مرتضى الخبير بأسواق المال في حواره مع جريدة «عالم المال» أن ضعف السيولة وانسحاب العديد من الشركات هى أحد الأسباب الرئيسية في الأداء السلبي للبورصة المصرية خلال عام 2021.
وتوقع أن تشهد البورصة خلال عام 2022 أداء جيد ، حيث شهدت خلال الأيام الأخيرة من عام 2021 تنفيذ عددا من صفقات الاستحواذ وطرح شركة أي فاينانس.
متى تعبر البورصة المصرية عن الأداء الجيد للاقتصاد؟
بالطبع البورصة المصرية غير معبره عن أداء الاقتصاد المصري نتيجة انسحاب العديد من الشركات خلال السنوات الماضية مما أدى إلى إنخفاض عدد المتعاملين وبالتالي ضعف السيولة حيث ان رأس المال السوقي للبورصة المصرية يمثل أقل من 15% من إجمالي الناتج المحلي وبالتالي هى غير معبرة.
كيف ترى أداء البورصة المصرية خلال هذا 2021؟
مجمل أداء البورصة خلال عام 2021 إيجابي إلى حد ما مقارنة بأداء السوق خلال عام جائحة كورونا 2020 ،بالنسبة للمؤشر الرئيسي فقد غلب عليه الطابع العرضي حيث تحرك ما بين مستويات 9700 نقطه الى مستويات 11750 نقطه تقريبا وهو نفس أداء المؤشر خلال عام 2021 مع تحسن طفيف مقارنه بإجمالي الأداء خلال 2020، أما المؤشر إيجي أكس 70 فقد شاهد ارتفاع قياسي وصولا لمستويات 3000 نقطة قبل ان يشهد عمليات تصحيحية عنيفة خلال النصف الثاني من العام.
ماهى أكبر العقبات التي واجهت البورصة المصرية خلال عام 2021؟
ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية بالإضافة إلى إيقاف الأكواد وإلغاء بعض العمليات و مبيعات “المارجن كول” التى كانت الأعلى فى تاريخ البورصة المصرية.
ماهى نتائج أعمال البورصة المصرية خلال نهاية هذا العام؟
عمليات زيادة رؤوس أموال بأكثر من 10 مليار جنيه بالإضافة إلى طرح أي فاينانس، استحواذ شركة الدار الإماراتيه على 85% من شركة سوديك بالإضافة إلى طرح حصة من أبوقير للأسمدة للإكتتاب تمثل 10% وهو ما يمثل شهادة جديدة على قدرة الاقتصاد المصري و البورصة على جذب رؤوس أموال جديدة.
كيف ترى تأثير القرارات الاقتصادية والمحفزات التى تم اعلانها خلال 2021 على البورصة المصرية؟
تعديل ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية يعد أحد أهم المحفزات خلال عام 2021 حيث صدر العديد من التعديلات بشأنها مثال عدم فتح ملفات ضريبية للمتعاملين الأفراد بالإضافة إلى إعفاء صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية من أي ضرائب ناتجة عن أرباح البورصة بالإضافة إلى وضع تكلفة الفرصة البديلة ضمن المحاسبة الضريبية وهى العائد المتوقع من الفوائد بناء على سعر الفائده المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى التعديلات الجديدة، أقرت تخفيض الضريبة المفروضة على عمليات استحواذ الشركات المقيدة على أخرى غير مقيدة والتي تتم عبر مبادلة الأسهم، لتصل إلى 10% بدلا من 22.5%.
ماهى توقعاتكم لأداء البورصة المصرية وقطاعاتها خلال عام 2022؟
شهد الشهر الأخير من عام 2021 العديد من الاستحواذات و الطروحات ما يعد مؤشر على أن أسعار الأسهم مغرية للشراء لذا من المتوقع أن يكون الأداء إيجابي للسوق خلال 2022 خاصة القطاع العقاري وقطاع الأسمدة و البتروكيماويات.
وفى حالة عدم وجود مؤثرات سلبية خارجية فمن المتوقع أن يكون السوق أكثر جاذبية لتداول معظم الشركات الكبري عند مضاعفات ربحية مغرية للشراء على كافة القطاعات ،خاصة بعد استحداث قانون طرح الشركات بغرض الاستحواذ
فمن المتوقع ان يشهد العام الجديد مزيد من الطروحات الجديدة من نوعها مما يضيف عمق بأحجام وتداولات السوق كونها وسيلة تمويل مستحدثة في السوق المصري للشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية والسماح بتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ كشركة ذات رأس المال المخاطر.
ماهى الطروحات المتوقعة العام الجديد ؟
وفقا لما أعلنه المسؤولين فمن المتوقع ان تتم العديد من الطروحات بالقطاع العقاري وقطاع البتروكيماويات.
ونتوقع مزيد من صفقات الاستحواذ داخل القطاع العقاري نظرا لتداول أسهم معظم الشركات بأسعار مغرية للشراء مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا وارتفاع أسعار السلع.
هل ستشهد البورصة طرح قطاعات جديدة داخلها خاصة بعد الحديث عن طرح نادي غزل المحلة؟
بالطبع طرح شركة نادى غزل المحلة بالبورصة هي خطوة إسترشادية نحو طرح أندية كبرى أخرى وتمثل إضافه جيده للشركة المطروحة وتنوع جيد للبورصة فى تعدد القطاعات.