استمع للمقال
قرارات ومبادرات البنك المركزي عززت الحماية للبنوك والعملاء
الاقتصاد المصري تخطى الأزمة بفضل استراتيجية النمو السريع والتوسع في كافة القطاعات
توصيات بالتوسع في في تقديم الخدمات الميسرة ودعم للشمول المالي و توسيع انتشارها الجغرافي و تطوير منتجاتها
توقع خبراء مصرفيون أن تواصل البنوك أدائها القوي خلال العام الجديد 2022 على الرغم من انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن البنوك المصرية لديها القدرة على مواصلة الدور المطلوب وتغلبها على العديد من التحديات.
ومن جهته أكد طارق متولي الخبير المصرفي نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، أنه من المتوقع استمرار أداء البنوك المصرية القوى خلال ٢٠٢٢ من زيادة أرباح البنوك ومعدلات النمو بالرغم من تداعيات أزمة كورونا محليًا وعالميًا والتضخم وأزمة سلاسل الإمدادات العالمية، وكان قرار البنك المركزى مؤخرًا باستمرار مبادرات البنك المركزى خلال عام ٢٠٢٢، واجراءات تأجيل الاقساط والفوائد لبعض القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يترتب عليه تأجيل تأثير تداعيات كورونا على بعض المشروعات لحين تحسن الأحوال، بالإضافة إلى استمرار النشاط الاقتصادى والمشروعات الكبرى حتى وصل معدل النمو فى الربع الاخير الى ٩.٨ ٪ وهو معدل تاريخى لم يحدث منذ عقدين.
وأضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن قرار المركزى بتدعيم المراكز المالية للبنوك من عدم توزيع أرباح البنوك للمساهمين عن عام ٢٠٢٠ تحوطًا ودعم للمراكز المالية للبنوك، مع استمرار تباين الارتفاعات بين البنوك العاملة فى السوق المصرى والذى يعود إلى كفاءة الإدارة وتحوطها للتعامل مع الأزمات سواء المحلية أو العالمية كما أنها كانت تشترك معظمها فى نمو الأرباح القوى الا قليلا من البنوك .
وأشار إلى أنه متوقع استمرار الاستحواذات والاندماجات والذى نرى انه اصبح ضروره ملحه لخلق كيانات مصرفية كبيره قادره على المنافسه فى ظل التوجه الى الرقمنه والتكنولوجيا الماليه والاتجاه المتسارع نحو تكامل الصناعات الماليه مع التقنيات الحديثه Fintech والتى تتطلب استثمارات ضخمه ومستمره فى ظل المنافسه الشرسه من القطاع المالى الغير مصرفي وشركات التكنولوجيا ، وكذلك فى ظل الاستثمارات الضخمة للبنوك الرقمية الإقليمية والعالميه تتعدى المليارات من الدولارات للحاق بالتقدم المذهل فى هذا الاتجاه لمواكبة التغييرات فى سلوك وأنماط الحياة واحتياجات العملاء وخاصة الشباب الأكثر إقبالا على استخدام التكنولوجيا وجذب المزيد للشمول المالى وتحسين حياة العملاء فى الحصول على الخدمات المصرفية بسرعة أكبر وجهد واجراءات وتكلفة أقل، وهو التحدى الأكبر والأخطر للبنوك التقليدية خلال الأعوام القليلة القادمة.
وفيما يخص سعر الصرف، توقع “متولي”، استقرار سوق الصرف الأجنبى خلال عام ٢٠٢٢ والحفاظ على مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى الحالى مع وجود فرص لنمو بسيط ، وأن تكون تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه فى نطاق محدود وفى ظل المستويات السعرية الحاليّة بين ١٦.٢٥ – ١٥.٥ جنيها.
وفيما يخص سعر الفائدة خلال عام ٢٠٢٢
فى ظل التوقعات العالمية باستمرار الموجة التضخمية وسياسة التشديد المتبعة مؤخرا والتصريح لإمكانية زيادة سعر الفائدة من البنك الفيدرالى الأمريكى فالاتجاه المؤكد لصانع السياسة النقدية بالبنك المركزى هو الحفاظ على جاذبية الجنيه المصرى للاستثمار الاجنبى فى أدوات الدين الحكومى والذى بلغ ٣٣ مليار دولار فى ظل الفجوة التمويلية الموازنة فى ضوء نقص الموارد الأجنبية الدولة بسبب تداعيات كورونا خاصة على قطاع السياحة والاستثمار المباشر.
وصرح، أن استمرار وتيرة التضخم العالمي وتحرك الأسواق العالمية خاصة الأمريكية نحو رفع سعر الفائدة وتأثير ذلك على الأسواق الناشئة فإنه يتوقع حينئذ تحرك سعر الفائدة خلال ٢٠٢٢ فى حدود + ١-٢٪ والامر هنا يتوقف على العالم الخارجى وتداعيات نقص الامدادات وأسعار الطاقة والسلع الرئيسية بالرغم من المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصرى من حيث معدل النمو المرتفع وانخفاض معدل البطالة ولكن يظل إصلاح الاختلالات الهيكلية من عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين العام والعجز بالميزان التجارى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة التصدير من أهم التحديات المقبلة.
وفي نفس السياق يرى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن القطاع المصرفي ساهم في مساندة الاقتصاد المصري في العديد من القطاعات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا حتى الآن من خلال إطلاق حقبة من القرارات الاحترازية للشركات والافراد سواء المنتظمين وغير المنتظمين بالإضافة إلى إقالة العملاء المتعثرين من عثرتهم وإعادتهم للتعامل مع القطاع المصرفي بعد حذفهم من القوائم السلبية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن القرارات والإجراءات السياسات النقدية المطبقة من البنك المركزي ساهمت في مجموعة من الأمور أبرزها الآتي: –
- احتواء معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة 7% ± 2% محققاً انخفاضاً خلال آخر شهرين ليصل الي 5.6% في نوفمبر مقارنة 6.25% في أكتوبر الماضي مقارنة بمعدلات التضخم بالاقتصاديات العالمية والعربية فبالنسبة للصين مصنع العالم شهد معدل التضخم ارتفاعاً ليصل معدل التضخم 2.3% في نوفمبر مقارنة 1.5% في أكتوبر و 0.7% في سبتمبر اما بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية ارتفع معدل التضخم ليصل الي 6.8% في نوفمبر مقارنة 6.2% في أكتوبر وهو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، وبالنسبة للسعودية بلغ معدل التضخم 1.1% في نوفمبر مقارنة 0.8% في أكتوبر الماضي.
-
الحفاظ على معدلات الفائدة السارية في السوق عند مستوى 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع بعد سلسلة متتالية من التخفيض بنسبة 4% منذ بداية الازمة خلال عام 2020 وتثبيتها خلال 2021 وهو ما ساعم بشكل رئيسي في تحقيق معدل عائد حقيقي بحوالي 4% بعد خصم معدل التضخم وهو من اعلى مستويات الفائدة بالنسبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.
-
زيادة الاحتياطي النقدي الدولي ليقترب من 41 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021 بعد ان انخفض الي 36 مليار دولار أمريكي في مارس 2020 مقارنة 45 مليار دولار أمريكي في أوائل 2020.
-
تقديم تمويلات للقطاع غير الحكومي (القطاع الخاص والعائلي) تصل الي 2 ترليون جنية مصري (1.85ترليون جنية مصري) مقارنة 1.3 ترليون جنية مصري في ديسمبر 2019 بزيادة قدرها487 مليار جنية مصري.
-
دعم القطاع الصناعي غير الحكومي بتمويلات بلغت 556 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة 437 مليار جنية مصري في ديسمبر 2019 منذ اطلاق مبادرة القطاع الصناعي وبزيادة قدرها 118 مليار جنية مصري.
-
دعم القطاع الزراعي غير الحكومي بتمويلات بلغت 40.7 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة 26.1 مليار جنية مصري في ديسمبر 2019 منذ اطلاق مبادرة القطاع الزراعي وبزيادة قدرها 14.6 مليار جنية مصري.
-
تقديم تمويلات لمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تصل الي 213 مليار جنية مصر لحوالي 126 ألف شركة منهم 112 مليار جنية مصري 118 الف شركة صغيرة و71 مليار جنية مصري لحوالي 8 الاف شركة متوسطة و30 مليار جنية مصري للمتناهي الصغر.
-
زيادة معدلات الشمول المالي من خلال إصدار قرارات دعم الشمول المالي للبنوك المصري لضم الفئات والشرائح المجتمعية المستبعدة لتتجاوز نسبة الشمول المالي في مصر 50%
-
زيادة عمليات المدفوعات غير النقدية والتحويلات بفضل مد مدة اعفاء العمولات على السحب والايداع من خلال ماكينات الصراف الآلي وإلغاء العمولات على التحويلات المصرية وتفعيل نظام التحول اللحظي لتنتهي خلال العام المقبل والتي ستساهم في مجملها في دعم استراتيجية التحول الرقمي والتي ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات البطالة.
-
الحفاظ على استقار أداء الجنية المصري امام الدولار الأمريكي في ذروة ازمة فيروس كورونا وتحقيق العملة المصرية ثاني افضل معدل أداء في الأسواق الناشئة امام الدولار الأمريكي وفقاً للتقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية واخرها فيتش.
-
المساهمة في الحفاظ على ثبات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومن أبرز التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري الموجات المتتالية لفيروس كورونا وأخرها المتحور أوميكرون والذي يهدد العالم بحالة من الاغلاق مرة أخرى، فضلاً عن ارتفاع الدين الإجمالي والذي بلغ حوالي 92% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري بعد ان انخفض قبل تفشي ازمة كورونا الا ان الدين المصري لم يرتفع مقارنة بأعلى نقطة 106% في 2016/ 2017 ومع ذلك فيحتاج الاقتصاد المصري لمزيد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لاحتواء معدلات الدين ضمن المستهدف بالموازنة الجديدة للعام 2021/2022 ومقارنة بحجم الدين العام العالمي والذي بلغ 226 ترليون دولار أمريكي وهو ما يمثل حوالي 300% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي فالامر في مصر ليس مقلقاً ولكن يحتاج الي الحذر وعدم اللجوء الي الاقتراض مرة أخرى والاعتماد على التصنيع والإنتاج والتصدير.
وتوقع الخبير المصرفي، أن يتجاوز الاقتصاد المصري الازمة الحالية بفضل استراتيجية النمو السريع والتوسع في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية واقتحام السوق الافريقي من خلال زيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا، والاستمرار في احتواء معدلات التضخم وزيادة حجم الاحتياطيات الدولية لتصل الي مستويات ما قبل كورونا بفضل زيادة حجم تحويلات المصريين من الخارج والتي شهدت زيادة خلال الفترات الماضية وعودة النشاط في القطاع السياحي، واستمرار استقرار وتحسن أداء الجنية المصري مع زيادة حجم الصادرات المصرية وانخفاض حجم الدين واحتواء معدلات التضخم، فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة في ظل حجم المشروعات الكبيرة التي اطلقتها الدولة المصرية والتي تعزم على التوسع فيها من خلال كافة القطاعات الاقتصادية ورجوع النبض للقطاع السياحي مع احتواء اثار ازمة فيروس كورونا وعدم التوجه لغلق الحدود جزئياً أو كلياً مرة أخرى.
وقال الدكتور احمد مجدى منصور المحاضر و الخبير الاقتصادي، إن عام 2021 شهد استمرار لجائحة كورونا وتأثيرها السلبي على كافة مناحي الحياة، فعالميا أدت الإغلاقات الكلية في العديد من البلدان الي انخفاض معدلات الإنتاج والتشغيل وعندما اتخذت حكومات تلك الدول إجراءات متأخرة لتحفيز اقتصاداتها كان للتضخم العالمي وجهة نظر اخري، حيث ارتفعت معدلات التضخم عالميا كمردود طبيعي لزيادة الطلب على مدخلات الإنتاج، لاسيما في ظل نقص المعروض بالإضافة الي الارتفاعات القياسية لأسعار الطاقة وتكاليف الشحن والغذاء.
أوضح أنه على الرغم من صعوبة وضع الاقتصاد العالمي و الذي أتوقع ان يشهد عام 2022 بداية تعافيه، كان الاقتصاد المصري يحلق مرتفعا بمعدلات نمو حقيقية قاقت جميع التوقعات، حيث عزز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلقت شرارته في 3 نوفمبر 2016 فور إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف، بالإضافة الي انطلاق قاطرة التنمية في كافة ربوع مصر و التي تخطت مفاهيم انشاء الطرق والكباري و البنية التحتية، بل امتدت لتشمل كافة القطاعات، فنري الدولة و علي راسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح المشاريع القومية بصعيد مصر بالإضافة الي الإنجازات الغير مسبوقة في القضاء علي العشوائيات و تحسين منظومة التامين الصحي للمواطنين و برامج حياة كريمة وغيرها التي كانت في السابق امال و طموحات وأصبحت حاليا إنجازات حقيقية علي ارض الواقع يلمسها المواطن و يشهد لها كبري المؤسسات العالمية. فالقيادة السياسية تولي اهتمام شديد بالتنمية المستدامة، فاتجاه الدولة حاليا هو نحو تخطيط طويل الاجل ليشمل الأجيال الحالية والمستقبلية وذلك من اجل تلافي أخطاء الماضي وعدم تكرارها.
وأكد أن الدولة المصرية أصبحت تحذو حذو دول نهضت بالتنمية والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية مثل الهند وسنغافورة وتايلاند وغيرهم، فمصر الآن تقدم للعالم أجمع التجربة المصرية وريادتها اقتصاديا بعد عثرات سياسية محلية وإقليمية كادت تقضي علي الأخضر واليابس، فحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، حيث كانت الصناعات التحويلية والتجارة والزراعة والسياحة أبرز القطاعات التي قادت تحقيق معدلات النمو.
ولفت إلى أن البنك المركزي لعب دورا بالغ الأهمية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي و امتد هذا الدور لمرحلة اخري شديدة الحساسية في ظل تداعي الاقتصاد العالمي، فالمرحلة الحالية هي الحفاظ علي مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي و تعزيز دور الاقتصاد المصري، فنظرا لصلابة القطاع المصرفي المصري و مرونة البنك المركزي في التعامل مع تداعيات الجائحة، ودعم القطاعات الاقتصادية من خلال إطلاق العديد من المبادرات لدعم القطاع الصناعي والسياحي والإسكان لمتوسطي الدخل بفوائد منخفضة, إلى جانب حسن ادارة السياسة النقدية و التوجه نحو سياسة نقدية ميسرة مما دفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة التاسعة علي التوالي، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ و ذلك نتيجة لاحتواء معدل التضخم الذي تراجع للشهر الثاني على التوالي ليسجل 6.2% خلال شهر نوفمبر مقابل 7.3% لشهر أكتوبر الماضي، ومقابل 6.3% للشهر ذاته من عام 2020 و هو في نطاق مستهدفات البنك المركزي.
وتوقع الخبير المصرفي، استقرار معدلات الفائدة الحالية وإعادة النظر لمزيد من التخفيض خلال الربع الثاني من عام 2022 في حال بدء تعافي الاقتصاد العالمي وتحجيم معدلات التضخم العالمية، بالإضافة الي استقرار سعر الصرف مدعوما بارتفاع الاحتياطي النقدي الذي سجل 40.8 مليار دولار في سبتمبر 2021.
وأشار إلى أن البنوك مطالبة بتقديم المزيد من الخدمات الميسرة لعملائها دعما للشمول المالي و توسيع انتشارها الجغرافي و تطوير منتجاتها لتشمل الكثير من فئات المجتمع , بالإضافة الي تطوير الخدمات الرقمية لمواكبة التحول الرقمي, كما احث البنوك علي تقديم المزيد من المرونة و التيسير لتمويل شركات القطاع الخاص و لاسيما الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تشكل قرابة 90% من حجم الشركات في معظم الدول ف هي بمثابة قاطرة النمو.