استمع للمقالأكد الدكتور شعبان درويش، الخبير البيطري، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بمد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة الواردة، جاء استجابة للمشكلات الموجودة فى التأخيرات الخاصة بالجمارك والإفراجات الجمركية.
وأضاف الخبير البيطري، أن واردات مصر من المجمدات سواء “لحوم أو دواجن أو الكبد “تساهم بنسبة 30% من أزمة الفجوة للبروتين الحيواني، مضيفا أن رحلة وصول المنتج من بلد المنشأ إلى الموانىء المصرية يستغرق من شهرين إلى 5 شهور، وهى تمثل نصف مدة الصلاحية المقررة وهنا رأت الهيئة المشرفة “سلامة الغذاء” بمد فترات الصلاحية للأسماك المجمدة لـ9 أشهر بدلًا من 6 أشهر والكبد 10 أشهر بدلًا من 9 أشهر.
وأوضح “درويش”، فى تصريح لموقع عالم المال، أن هيئات الجودة فى المنافذ أو الهايبرات لا تسمح باستلام المواد الغذائية والمجمدات التى مر عليها نصف المدة، ونظرًا لظروف الجائحة وتأخر سلاسل التوريد بدأ استلام المجمدات، فى إطار الصلاحيات المقررة خاصة أن يتم التجميد فى أنفاق -40 باستخدام سائل النتروجين وليس الفيريونات، ثم يشحن إلى مصر ليصل إلى -18 للحفاظ على الخواص الطبيعية لها كما أن القرار من الناحية العلمية غير مؤثر فى الجودة كما سيكون له مردود من الناحية التجارية خاصة ظروف جائحة كورونا.
