استمع للمقالقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة عصابة للاتجار في البشر بالأزبكية، لجلسة الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: “شريف .ح”، و”وائل .م”، و”أحمد .س”، و”أحمد. م”، و”هدي .ع”، و”محمود .ع”، و”كمال .خ”، و”عصام .ك”، و”ياسر .ع”، و”حمدي .م”، و”كريم .ص”، و”ليلي .ا”، و”حسن .ا”، و”خالد .م”، و”ياسر .ح”، و”أيمن .ع”، و”أحمد .ع”، و”أحمد .ر”، و”مصطفي .ر”، و”جمال الدين .ن”، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوكًا لاستقبال المجني عليهم “محمود.م”، “حسني.م”، “محمود.ا”، “عادل.ر”، “سليمان .س”، “كريم.م”، “محمد.ج”، “محمد.ح”، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم من الأطباء، أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى للمجني عليهم، “محمود. م”، “حسني. م”، و “محمود. ا”، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.