استمع للمقالقالت الدكتورة هبة هجرس الأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن قانون رقم 10 لسنة 2018، جاء ليضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم داخل المجتمع، وضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم في الحياة، والخدمات المستحقة لهم، وبطاقة الخدمات المتكاملة هي بمثابة جواز مرور لهم لكي يحصلوا على العديد الخدمات التي توفرها لهم الدولة دون أي عقبات.
وأضافت الأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون الإعاقة، في تصريحات خاصة لـ”أهل مصر”، بشأن تركيز ذوي الإعاقة على السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة فور الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، أن المكسب الواضح والسريع هو الحصول على سيارات بسهولة، وهذا من حق ذوي الإعاقة، والضغط الشديد على طلبات الحصول عليها لأنها ميزة سهلة وتوفر عناء وجهد كبير على القادرين من ذوي الإعاقة.
وأوضحت “هجرس”، أن وزيرة التضامن الاجتماعي تنذر الأشخاص بما هو موجود في القانون، لأن كثير من الأشخاص ينظرون فقط إلى الخدمات والمميزات التي يحصلون عليها ولا يلتفتون إلى العقوبات إذا أسئ استخدام هذه السيارة أو حصل عليها وهو غير مستحق لها.
يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن كثير من الأشخاص الذين تقدموا للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تم تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة، يركزون فقط على السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت: “هل وزارة التضامن ضمن الحكومة المصرية مع 20 وزارة آخرى وضعوا قانون يضم العديد من الحقوق والمجالات التنموية، لكى يركز المستفيدين على السيارات فقط؟”.
وتابعت وزيرة التضامن، أن كل من أخذ سيارة، وقام ببيعها، أو تم شراؤها لمصلحة الغير، ستسحب منه هذه السيارة، وتتم قانونيا هو ومن اشتراها، ويحرم من كافة أنواع الدعم، سواء دعم نقدي، أو تمويل، أو دعم تأمين صحي.
وأوضحت القباج: “تركوا كل الحقوق من ثقافة، تعليم، صحة، دعم نقدي، عمل وقوى عاملة، ودمج وتدريب وتأهيل، وركزوا في السيارات، زي ما كنت أكثر واحدة تدافع، سأهاجم لو أساء استخدام هذا الحق”.