استمع للمقالأكد الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير الاقتصادى ، إن البنك المركزي يقوم بدور ريادي واستباقي لمواجهة كافة التحديات العالمية، فأصبح الأمن السيبراني وتكنولوجيا حماية البيانات أمر حتمي للاسراع نحو التحول الرقمي و تنفيذ آليات الشمول المالي.
وأضاف في تصريحات خاصة، أنه من الرائع أن نجد تعاون بين البنك المركزي و كبري الشركات العالمية المتخصصة في ذلك المجال، و ايفاد مسؤولين من البنوك العاملة لحضور دورات تدريبية في هذا الشأن لاكتساب الخبرات و نقلها للعاملين بالقطاع المصرفي.
ودعا منصور، إلى توطين صناعة الأمن السيبراني فهو بمثابة أمن قومي لاقتصادات الدول.
وثمن الخبير المصرفي على الجهود المبذولة من البنك المركزي لوضع آليات و خطط استراتيجية للبنوك العاملة لقياس مدي جاهزيتها للتنبوء و مواجهة الهجمات السيبرانية، فاجراء تقسيم البنوك إلى ثلاثة فئات A وB وC حسب جاهزيتها للتصدي للهجمات السيبرانية، مع التفاعل السريع مع البنوك الأكثر حاجة لتدعيم قدراتها في مجال الأمن السيبراني يعد تطبيق متكامل، واري انة من الضروري الأخذ في الاعتبار علي المدي القصير سرعة وصول جميع البنوك العاملة الي الفئةA، حيث ان مخاطر الهجمات السيبرانية في حالة حدوثها في احد البنوك لن تقتصر علي البنك محل الهجمة فحسب، بل ان مخاطر الهجمات السيبرانية قد يمتد تأثيرها السلبي علي القطاع المصرفي.
وأكد أن تنفيذ استراتيجية البنك المركزي لوضع آليات و ضوابط فيما يخص الامن السيبراني و تكنولوجيا حماية البيانات لكافة البنوك العاملة لوصول جميع البنوك للفئةA هي ضرورة حتمية في الوقت الراهن.
وكان قد انتهى البنك المركزي المصري من إنشاء مركز متكامل لأمن المعلومات، يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها.
وصرح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن “المركز الذي تم إنشاؤه يؤكد ريادة القطاع المصرفي المصري، فهو الأول من نوعه في مصر، وسيكون له تأثير كبير في تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالشمول المالي والتحول الرقمي”.