استمع للمقال
قال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، أن سبق وتقرر قيد شركتين منها بالسوق الرئيسي وهما شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ماكرو كابيتال في قطاع الرعاية الصحية والأدوية لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 5.3 مليار جنيه وبنسبة تداول حر قدرها 8.45 ،%وشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية وتستهدف استصالح الأراضي الزراعية وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 61%.
وتابع: أن الثالثة ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهى شركة المشروعات الصناعية والهندسية وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريباً وبنسبة تداول حر 62%.
وأوضح أن رئيس الهيئة أشار إلى تسجيل 3 شركات جديدة للإدراج بالبورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
وتابع: أن بعد موافقة الهيئة على القيد يأتى دور الشركة المصدرة والبورصة فى السير فى اجراءات القيد والطرح بالبورصة وهذا ما بدأت به أحد الشركات حاملة الموافقة من الهيئة وهى شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، حيث وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ماكرو كابيتال برأس مال مصدر قدرة 47.115 مليون جنيه على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022 ،وأن يتم تسكين الشركة بقطاع “رعاية صحية وأدوية”.
وأكد الخبير في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية على أن التوسع فى قيد الشركات بالبورصة والتداول عليها له آثر كبير على الشركة المقيدة من حيث ترقى المرتبة المالية فى التعامل مع البنوك والعملاء وكذلك فى فتح فرص تمويل جديدة للشركة بخلاف الجهاز المصرفى وبأقل أو بدون أعباء مالية مما يساعدها في التوسع والنمو، وهو ما يؤثر بالفعل فى نمو الاقتصاد العام ويزيد من جمال القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة واستقطاب سيولة جديدة للسوق خاصة وأن الشركات التي تمت الموافقة عليها من الهيئة دون غيرها تلاحظ كفاءتها المالية ونتائج اعمال تستحق الدعم من الهيئة بميزة وجود مثل هذه الشركات بسوق الأوراق المالية وقطاعات داخل البورصة بالفعل مثل الصحة والزراعة والصناعة بعد تشبع السوق بالأسهم المدرجة في الشركات العقارية والمالية.
وأوضح ” عبد النعيم” الطرق البديلة عن الطرح لجذب سيولة جديدة للبورصة فإن الأمر يتطلب إعادة تأهيل البنية التحتية للبورصة من قوانين وإجراءات تداول ومحاسبات ضريبية وإفصاحات حقيقية وغيره حتى يتم إخراج سوق قوى إداريا وبداخله بضاعة رابحة وقوية ماليا وبدون أي عناء ستكون البورصة المصرية هى المروج الرئيسي لنفسها.