استمع للمقالعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى، تستمر تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية فى الإشادة بأداء الاقتصاد المصرى وكيفية تعامله بنجاح مع تلك الأزمة، ما يعكس مدى الثقة فى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلًا عن نجاح وتيرة الإصلاح فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجوهرية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.
وفى هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على بعض النماذج لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن نجاح مصر فى التعامل مع أزمة كورونا، وتوقعاتها الإيجابية بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.
ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولى بأن تحقق مصر واحدًا من أعلى معدلات النمو الاقتصادى على مستوى العالم عام 2020، وحدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصرى عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلى إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6% عام 2024/ 2025.
كما أشار صندوق النقد إلى أن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبى، ومرونة سعر الصرف تعتبر عوامل مساهمة فى التخفيف من حدة أزمة كورونا، بينما ساعدت المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى على مدى السنوات الـ 3 الماضية على الصمود أمام الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.
واستعرض التقرير، توقعات الصندوق بشأن الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث توقع أن تستمر مصر فى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، و0.4% خلال عام 2020/2021، و2.1% خلال أعوام 2021/2022، و2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.
ووفقًا لصندوق النقد أيضًا، فإنه من المتوقع أن تحافظ مصر على الزيادة المطردة فى حجم الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 479.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنةً بـ 361.9 مليار دولار فى عام 2020، و332.1 مليار دولار عام 2015، و230 مليار دولار عام 2010، و94.1 مليار دولار عام 2005، و104.8 مليار دولار عام 2000، و63.3 مليار دولار عام 1995، و96.1 مليار دولار عام 1990، و48.8 مليار دولار عام 1985، وأخيرًا 23.5 مليار دولار عام 1980.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر ليصل إلى 5.2% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 8.1% خلال عام 2020/2021، و7.5% خلال عام 2019/2020.
وفى ذات السياق، من المتوقع أن يستمر التراجع فى العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 4.4% فى 2022/2023، و4% خلال 2023/2024، و3.8% خلال عام 2024/2025.
وأبرز التقرير، كذلك التوقعات الخاصة بالدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث توقع صندوق النقد الدولى أن يتراجع إلى 87.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 90.6% عام 2020/2021، علمًا بأنه وصل إلى 86.6% عام 2019/2020.
كما من المتوقع وفقًا للصندوق استمرار تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إلى 84.4% عام 2022/2023، و80.8% عام 2023/2024، و77% عام 2024/2025.
هذا وقد أظهر التقرير كذلك توقعات “الإيكونوميست” للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث أشار إلى أنه سيتراجع خلال العام المالى 2019/2020 ليسجل 9.4%، بينما من المتوقع أن يسجل 10.6% خلال عام 2020/2021، و8.7% فى عام 2021/2022، و8.1% خلال عام 2022/2023، و7.4% خلال عام 2023/2024، و7.2% خلال عام 2024/2025.
وبشأن عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقعت “الإيكونوميست” أن يسجل 3.4% خلال عام 2019/2020، بينما من المتوقع أن يسجل 3.6% خلال عام 2020/2021، و3.3% فى عام 2021/2022، و3.1% خلال عام 2022/2023، و2.6% خلال عام 2023/2024، و2% خلال عام 2024/2025.