استمع للمقالقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان يناقش أمس الثلاثاء موازنة عام 2022/2023 للسنة المالية القادمة التي ستبدأ في شهر يوليو القادم وبالتالي حتى هذا التوقيت الحد الأدنى للأجور هو 2400 جنيه ، وفي نفس الوقت المجلس الأعلى للأجور يتلقى رغبات الشركات التى لن تستطيع الإلتزام بالحد الأدنى فى إطار القطاع الخاص نتيجة لمشاكل مرتبطة بجائحة كورونا وغيرها.
وأضافت أستاذ الإقتصاد في تصريحات خاصة لـ ” عالم المال” أن الدولة المصرية لازال امامها 7 شهور في هذا العام المالي 2021/2022 .
بعد يوليو 2022
وأشارت إلى أنه بعد يوليو 2022 سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه ، فضلا عن أنه سيتم تنفيذ مناقشة أيضا ردود الأفعال وتحديد الشركات القادرة من غير القادرة .
ولفتت إلى أن الرئيس السيسي منذ منتدى شباب العالم وهو يؤكد على أهمية رفع المهارات والتدريب لانه لا يمكن رفع الأجور فى قاعدة إقتصادية دون رفع المهارات والإنتاجية في كل المجالات.
التضخم
وتابعت:” بدون رفع الإنتاجية نحن نغذي التضخم ، لذلك من المهم التدريب ورفع الكفاءة العملية وتعظيم دور العنصر البشري ، وكذلك حياة كريمة تتبنى جزء كبير جدا من تنمية المهارات “.
العقود
ونوهت يمن إلى أن هناك مشكلة فى القطاع الحكومي خاصة بتراكم العقود المؤقتة لان ليس جميع العاملين معهم عقود مثبتة ودائمة ، لذلك لن نستطيع تطبيق الحد الادنى على العقود المؤقتة ، لذلك مطلوب خطط قوية داخل الهيئات وشركات قطاع الأعمال لإعادة تأهيل العمالة وتوجيهها إلى مجالات العمل التى تستطيع رفع إنتاجيتها .
وأكدت على أنه لا يمكن الاستمرار فى حياة كريمة والمشروعات القومية والتنمية والمناطق الإقتصادية وتشجيع التصدير والمكون المحلي ، بدون عمالة ماهرة ، فضلا عن كل هذه القرارات الرئاسية نجدها تواكب قرب إصدار قانون العمل الموحد الجديد .
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه؛ الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.