استمع للمقالقالت الدكتورة وفاء على المحلل الاقتصادى وخبير الطاقة، إن رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة من عام ٢٠١٨ يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير غد أفضل للمواطن المصرى وأن هذه القيادة تنحاز إلى مواطنيها لتوفير الحماية الاجتماعية.
الحد الأدنى للأجور
وأضافت “على” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيها، بالإضافة إلى حزمة القرارات التي أصدرها من قبل، من شأنها تحسين المستوي الاقتصادي، والحياة المعيشية لكثير من المواطنين.
الانتعاش الاقتصادى
وتابعت المحلل الاقتصادى، أن قرارات القيادة السياسية تأتى إيمانا منها بأهمية العدالة الاجتماعية فى استراتيجية واضحة المعالم للنهوض بتوفير سبل الحياة اللائقة للمواطن رغم كل التحديات التي يواجهها العالم أجمع مما يؤدى أيضا إلى وجود حالة من الانتعاش الاقتصادي بتوقيت مناسب تتوافر فيه كل السلع والمنتجات حتى لا نتعرض إلى موجات تضخمية كما يحدث حول العالم.
قانون الخدمة المدنية
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
قطاع التعليم
كما وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، بالإضافة إلى اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
أعضاء هيئة التدريس
كما تم تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.