استمع للمقالفي إطار الطرح الذي قدمه الدكتور وائل قابيل المؤسس والمدير التنفيذي لشركة المجموعة المالية قابيل و الدكتور / عبد المنعم لطفي مساعد اقتصاديات التمويل والمالية العامة بقسم الاقتصاد بالجامعة البريطانية في مصر وذلك خلال ورشة العمل التي أدارها قسم الاقتصاد خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي الرابع للاستثمار وأسواق المال والذي قام بتنظيمه الدكتور / وائل قابيل في نهاية شهر نوفمبر الماضي. فقد هدف ذلك الطرح إلى تعميق سوق المال المصري من خلال استحداث منتجات مالية جديدة تضاف للسوق الحالي وجاء على رأسها صناديق الاستثمار المتداولة بكافة تشكيلاتها التي ظهرت بالأسواق العالمية والتي حفلت بالعديد من الابتكارات المالية من خلال أحدث ما وصل إليه علم الهندسة المالية في أسواق المال العالمية المتقدمة وعلى رأسها بالطبع السوق الأمريكي.
وعلى رأس تلك الابتكارات تبرز الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة ETFs.
وهذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة الحلقات التي ستتوالى بهدف تطوير البورصة المصرية وفيها سنتولى التعريف بالصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة. ETFs
نشأتها :
عند تأسيس أيّ صندوق يحدد مدير الصندوق هيكلة رأس مال الصندوق، أي المبالغ التي سيقوم الصندوق بجمعها واستثمارها. الصناديق ذات النهاية المفتوحة هي صناديق استثمارية مرنة من حيث رأس المال المستثمر فقد يزيد أو ينخفض متأثراً بعدد الوحدات المُصدرة التي تمثل نسبة مساهمة المستثمرين في الصندوق ويمكن استعادة المستثمر لقيمة استثماره فيها متى ما أراد، وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً في الأسواق المالية ومنها المملكة. أما الصناديق ذات النهاية المغلقة، فتتسم بثبات رأس المال المستثمر، فعدد وحداتها ثابت ولا يتغير وطريقة التخارج من الصندوق لا تكون عن طريق استرداد الوحدات بل عن طريق بيع الوحدات لمستثمر آخر، أو بانتهاء مدة الصندوق.
ومع تسارع وتيرة ظهور الابتكارات المالية في نهاية الثمانينيات وتحديداً في عام 1989م، ظهرت لأول مرة صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) التي تجمع بين مرونة الصناديق مفتوحة النهاية من حيث رأس المال والسيولة العالية التي تتسم بها الصناديق ذات النهاية المغلقة. وظهرت هذه الصناديق من خلال الأسواق الكندية ثم تبعتها الأسواق الأمريكية في عام 1993 م، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق تنمو بوتيرة سريعة.
مزايا صناديق المؤشرات المتداولة
الشفافية:
لمّا كانت صناديق المؤشرات المتداولة تتبع مؤشرات سوقية فإنّ من السهل التعرف على استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوى ونسب الاستثمارات، ويلتزم مصدرو هذه الصناديق نشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها. كذلك تمتاز هذه الصناديق بالتقييم المستمر من مدير الصندوق خلال فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يُعرف بالقيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة (iNAV)، إضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يعرف بصافي قيمة الأصول (NAV).
المرونة:
نظراً إلى إدراجها في السوق، تتميز وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة التعامل معها إذ يستطيع المستثمر شراء الوحدات أو بيعها مباشرة عن طريق السوق وبشكل فوري وبنفس طريقة شراء الأسهم. كذلك بوسع المستثمر الشراء بأيٍّ من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر بعكس الصناديق المشتركة لتي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير الصندوق مباشرة. وعلاوة على ذلك لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة.
التكلفة:
يتميز الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل أساسي بقلة حجم التكاليف وذلك لأنّ الرسوم الإدارية منخفضة، والسبب هو أسلوب الاستثمار الذي يُعد استثماراً غير نشيط لا يستدعي اتخاذ قرارات في اختيار الأسهم، وإنما يتبع الصندوق مؤشراً معيناً. إضافة إلى ذلك يتحمل المستثمر تكاليف تداول وحدات هذه الصناديق وهي عمولات البيع والشراء مقارنة برسوم الاشتراك والاسترداد، إن وجدت، للصناديق الأخرى. كذلك يلتزم المُصدر لهذه الصناديق المصاريف المفصح عنها في مذكرة الشروط والأحكام. ولتسهيل تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة يعين مدير الصندوق صانع سوق للصندوق. وصانع السوق هو جهة مرخصة من هيئة السوق المالية وظيفته توفير السيولة في سوق صناديق المؤشرات المتداولة بحيث تتوافر أوامر مستمرة للبيع والشراء، فيستطيع المستثمر في أيّ وقت بيع الوحدات أو شراءها.
أهداف صناديق الاستثمار
تضع صناديقُ الاستثمار جملةً من الأهداف التي تُلبي مٌتطلبات المستثمرين، وتتناسب مع مستويات المخاطر المقبولة لديهم. وبناءً على الأهداف المحددة للصندوق يتبع مدير الصندوق سياسة و إستراتيجية استثمارية معينة ترمي إلى تحقيق هذه الأهداف، لذا تختلف الأوراق المالية التي تُشكل أصول هذه الصناديق باختلاف أهدافها.
فعلى سبيل المثال، عندما يكون تحقيق دخل ثابت هو الهدف من الصندوق الاستثمار يضع مدير الصندوق السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية التي من شأنها تحديد الأوراق المالية التي ستشكل أصول الصندوق لتحقيق هذه الأهداف. وبناءً على ذلك، يمُكن بشكل عام تصنيف أهداف الصناديق الاستثمارية على النحو التالي:
- الاستثمار للمحافظة على رأس المال.
- الاستثمار لتحقيق دخل.
- الاستثمار لتحقيق دخل ونمو.
- الاستثمار لتحقيق النمو.
- الاستثمار لتحقيق النمو العالي.
تصنيف صناديق الاستثمار
قد تصنف صناديق الاستثمار بحسب مجالات الاستثمار التي تتبعها لتحقيق أهدافها، وذلك على النحو التالي:
- صناديق سوق النقد: هي صناديق تَستثَمر في سوق النقد، وتَتَسم بسيولتها العالية، وقصر آجالها الاستثمارية، وانخفاض درجة مخاطرها مقارنةً بأنواع الصناديق الأخرى، ويترتب على ذلك انخفاض عوائدها نسبياً. وعلى الرغم من تصنيف صناديق سوق النقد بشكل عام منخفضة المخاطر، لا تُعدّ هذه الصناديق خاليةً من المخاطر؛ وذلك أنّ المبلغ المستثمر قد ينخفض أو يتذبذب بشكل كبير بسبب عدة عوامل.
- صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت: هي صناديق تَستَثمر في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها التي تُصدرها الشركات و الجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أيّ جهة أخرى يحقّ لها إصدار أيّ نوع من أدوات الدين. وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل خطر متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر: معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية.
- صناديق الأسهم: هي صناديق تستثمر بصفة رئيسة في أسهم الشركات سواءً أكانت محلية أم دولية أم إقليمية. ويندرج ضمن صناديق الأسهم العديد من الأنواع بحسب أهداف الصندوق وفقاُ لما يلي:
- صناديق الدخل: تسعى إلى الحصول على دخل عن طريق الاستثمار بصورة أساسية في أسهم الشركات التي لها سجلّ متميز من عائدات التوزيعات.
- صناديق أسهم النمو: تبحث عن تنمية رأس مالها عن طريق الاستثمار في الشركات المتوقع أن ترتفع قيمتها السوقية بحيث يعتمد الصندوق في أدائه اعتماداً رئيساً على تحقق الأرباح الرأس مالية، ولا يُعدّ دخل التوزيعات عاملاً مهماً.
- صناديق أسهم النمو والدخل: تسعى إلى تحقيق الربح عن طريق الجمع بين تنمية رأس المال وتحقيق دخل.
- صناديق الأسهم الدولية: تسعى إلى الاستثمار في أسهم الشركات غير المحلية، وحصْر عملها في أسهم سوق دولة واحدة أو أكثر.
- صناديق الأسهم العالمية: تَستثمر أموالها في أسهم أسواق دول عدة من مختلف أرجاء العالم.
- صناديق القطاعات: تستثمر في أسهم قطاع معّين كالتعدين أو الزراعة أو البتر وكيماويات أو العقار أو غيرها من الصناعات المحدّدة.
- الصناديق المتوازنة: هي صناديق استثمارية تجمع في أصولها بين الأسهم والسندات، وتخصص جزءاً من استثماراتها للأدوات المالية قصيرة الأجل.
أساليب إدارة الصناديق
تطورتْ صناعة الصناديق الاستثمارية حتى صار يديرها مديرون مُحترفون لديهم مهارات خاصة في اختيار الوسائل الاستثمارية الملائمة التي يتوقعون لها أداءً متميزاً. وقد نشأ في هذه الصناعة أسلوبان لإدارة هذه الصناديق؛ أحدهما يُعرَف بأسلوب «الإدارة غير النشيطة أو السلبية» ويُعرَفُ الآخر بأسلوب «الإدارة النشيطة أو الإيجابية»، ويمكن التفريق بين الأسلوبين بما يلي:
- أسلوب الإدارة غير النشيط: توزَّع وِفقه المبالغ المالية المُستثمَرة في الصندوق على عددٍ كبير من أسهم قطاع واحد أو تتوسع لتشمل أسهم جميع قطاعات السوق وذلك محاكاةً لحركة مؤشر ذلك القطاع أو مؤشر السوق الكلي أو أيّ مؤشر آخر مبتكر، كالاستثمار مثلاً في أسهم مؤشر الصناعة، مما يعني قيام مدير الصندوق بالاستثمار في كل أسهم الشركات الصناعية بحيث تكون نسب الأسهم في محفظة الصندوق مطابقة إلى حد ما لنسب الأسهم في المؤشر. وتُعد الصناديق الخاصة بالمؤشرات أمثلة على استراتيجيات الإدارة السلبية للصناديق، التي لا يحاول فيها مدير الصندوق أن يتجاوز أداء الصندوق أداء المؤشر المعني. ولهذا السبب، يتميز هذا الأسلوب من الإدارة بشكل عام بانخفاض تكاليف الرسوم الإدارية التي يقتطعها مدير الصندوق مقابل أتعابه.
- أسلوب الإدارة النشيطة أو الإيجابية: يقوم على أساس توظيف مهارات مدير الصندوق في التأثير الإيجابي في أداء صندوقه لتحقيق عوائد تفوق العوائد المتحققة من الاستثمار في مؤشرات السوق. ويحاول مديرو الصناديق التنبؤ باتجاهات الأسواق وتغيير نسب تملُّكهم وفقاً لذلك. لذا يغِّير مديرو الصناديق وسائلهم الاستثمارية داخل الصندوق تغييراً متواصلاً مما يحتِّم إعادة تشكيل الأسهم أو القطاعات أو تغيير نسب التملُّك فيها، وذلك بحسب استقرائهم لمستقبل المناخ الاستثماري في السوق الذي يعمل فيه الصندوق، وهذا ما يفسر الارتفاع النسبي لتكاليف الإدارة في الصناديق التي تتبع هذا الأسلوب.
وبتأمل تلك الأبعاد الخاصة بالهندسة المالية الحديثة لصناديق الاستثمار المتداولة فإن أي خبير في اقتصاديات التمويل يدرك جيداً مدى احتياج البورصة المصرية في الوقت الراهن لمثل هذه الأداة المالية الناجحة. فالمتوقع في الأجل القصير أن يصبح عام 2022 هو عام انطلاق هذه الأداة المالية في البورصة المصرية.