استمع للمقالقال الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح على مدار الأربع سنوات الماضية في جعل الاقتصاد أكثر صمودا وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات.
وأضاف محمد راشد أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق فوائض مالية لتحسين البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ ومحطات كهرباء بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة والتي شهدت طفرة كبيرة مؤخرا مما انعكس إيجابا على ارتفاع معدلات التصدير واستيعاب الآلاف من الأيدي العاملة
وتابع: كما قد ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في استقرار سعر الصرف وثبات التصنيف الائتماني لمصر رغم أزمة كورونا وهو ما أسهم فى رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي فى مصر لنحو 3.5% لعام 2020 وذلك ليصبح الاقتصاد المصري الأعلى نمو على مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا فى الوقت الذي تحقق أغلب اقتصادات العالم انكماشا جراء الظروف الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه اقتصاد متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد أو اثنين فى توليد الدخل وبالتالي فهو أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات والأزمات
وتابع: علاوة على أن إتباع الحكومة لأسلوب الغلق الجزئي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية قد أسهم فى تقليل الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية السلبية.