استمع للمقال
قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن نسب النمو ببعض القطاعات المصدرة وصلت إلى 62%، وهو ما كان حافزا لتطبيق خطة بناءً على ما جرى تحقيقه، فالخطة الموضوعة تستهدف تحقيق معدلات نمو للصادرات المصرية 23% عن ما جرى تحقيقه بالصادرات غير البترولية التي بلغت 32.3 مليار دولار، لتصل إلى 41 مليار دولار نهاية 2022، والوزارة تعمل على تعميق المنتج المحلي من خلال تصنيع المنتجات التي لها سوق وطلب متزايد عليها مع مراعاة المواصفات القياسية بها لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في التصدير.
تشجيع الصناعات المعتمدة على الطاقة النظيفة
وأضافت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «Ten»، أنه يجري التشجيع الصناعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة، وهناك معدل زيادة في الواردات المصرية عن العام الماضي، ولكن العام الماضي كان استثنائيا لكون الأسواق لم تكن مفتوحة بسبب كورونا، وفي المقابل هناك زيادة في معدل الصادرات، موضحة أن الوزارة تعمل على زيادة معدل الصادرات وتعميق المنتج المحلي، بالتوازي مع تقليل الواردات ولكن لا يمكن الحد نهائيًا من الواردات لكون هناك منتجات ومواد خام لابد من استيرادها.
قادرون على الوصول لصادرات بـ100 مليار دولار
وتابعت وزيرة الصناعة والتجارة: «قادرون على الوصول لتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار، من خلال تحديد المسار الذي نسير عليه»، موضحًة أنه من أهم أهداف الوزارة العمل مع المجالس التصديرية على زيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه منذ عام 2016 كانت صادرتنا في أحسن الأحوال بين 20-25 مليار دولار، ووصول الصادرات المصرية لـ32.340 مليار دولار، جاء نتيجة إجراءات متعددة اتخذتها الحكومة أهمها صرف المساندة التصديرية للمصدرين بالكامل؛ لمساعدتهم على فتح أسواق جديدة.
برنامج المساندة التصديرية يستهدف توفير السيولة النقدية
وأشارت إلى أن برنامج المساندة التصديرية يستهدف توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم 50% من تكلفة الشحن، ووصلت لـ80% في البرنامج الجديد، ومن يقوم بفتح أسواق جديدة يحصل على ميزة تصديرية، وجميعها إجراءات تصب في زيادة صادراتنا وتحفيز القطاع التصديري والشركات المصدرة على فتح أسواق جديدة.