أوضح فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن القطاع تأثر بشكل كبير من جائحة كورونا وإن كان السوق به ركود من قبل الأزمة، وهو ما جعل بعض التجار خلال هذه الفترة إلى عمل عروض وخصومات على البضائع والسلع، وتقليل هامش الربح، بالإضافة إلى تأجيل المديونيات للمصانع والشركات للخروج من هذه الأزمة وتصريف البضاعة من المخازن.
وأضاف “الصحاوى” لـ”عالم المال ” أن خلال حالة الركود أصبحت المخازن مكدسة بالبضائع، وبالتالى لم ترتفع الأسعار وباتت مستقرة، إلا فى بعض أنواع الاجهزة الكهربائية، والتى تكون فى موسم الشتاء مثلا ،”الدفايات” و”السخانات” وموسم الصيف “الثلاجات” والتكييف” وتكون بزيادة 3% أو 4% ولا توجد ارتفاع فى الأسعار هذه الفترة.
وعن المشكلات التى تواجه قطاع الأدوات المنزلية والكهربائية، أكد “الطحاوى” أن هناك عدة مشكلات تواجه القطاع منها الأسعار الأسترشادية، وتأخر تسجيل المصانع المعتمدة، وترخيص المخازن، التى قررتها وزارة التجارة والصناعة من خلال رقم 43 لسنة 2016.
وتابع أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء، ولذلك القرار لا يعود بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة، وطالب بأن ينظر إلى بعض الصناعات الوطنية التي تحتاج إلى قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة علي التصنيع والتصدير.
وأوضح الطحاوى، أن المصانع العاملة فى السوق تقدمت لتسجيل مصانعها منذ أكثر من 9 شهور، وقدمت كافة الأوراق والمستندات المطلوبة طبقا لقرار وزير الصناعة رقم 43 لعام 2016 إلا أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي مصنع.
وبالنسبة لمشكلة الدولار الجمركى، طالب “الطحاوى” بأن يتم مراجعة سعره كل 3 شهور سواء بالانخفاض أو الارتفاع، لافتا إلى ضرورة أيضاً عدم فرض رسوم إغراق على البورسلين المنزلى.
وطالب وزيرة التجارة والصناعة، بإعادة النظر في القرارات التي أثرت على الصناعة وأصابت السوق بشلل تام مثل قرار 43 وقرار 44 وقرار ترخيص المخازن والفحص المسبق وتعيد النظر بهم مرة أخرى لأنهما تسببا في رفع الأسعار، مشددًا على أن يتم التعامل بالعدل بين المصنعين والتجار في اتخاذ القرارات.