استمع للمقالحذر المراجع السابق لقانون الإرهاب، ديفيد أندرسون، من التأثير الخطير للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، على مكافحة الجرائم العابرة للحدود في المملكة.
وقال أندرسون إن الشرطة في المملكة المتحدة ستكون غير قادرة على نحو متزايد على التعامل، في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة لأن اتفاقيات مشاركة البيانات الحالية مع الاتحاد الأوروبي سيتم قطعها.
وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، يعد ديفيد أندرسون واحدا من الشخصيات البارزة التي تشعر بالقلق بشكل متزايد من أن الفشل في إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون له تأثير خطير على قدرة بريطانيا على مكافحة الجريمة عبر الحدود.
وظلت المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، متوقفة لليوم الخامس على التوالي، في يوم الثلاثاء.
ويوضح أندرسون أنه بدون القدرة على تبادل البيانات والاستخبارات عبر الحدود، سيكون من الصعب أن يصبح تطبيق القانون قادرا بشكل متزايد على مواجهة الجرائم، حيث يصبح كل شيء بدءًا من تسليم المجرمين إلى إخطار التنبيهات ومطابقات مسرح الجريمة والبحث في السجل الجنائي أبطأ كثيرًا بسبب و قف تبادل البيانات.
يأتي تحذير أندرسون بعد يوم من سخرية رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي علانية، من وزير مكتب مجلس الوزراء، مايكل جوف، في مجلس العموم بعد أن ادعى أن أمن الحدود يمكن أن يكون أفضل في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
وأثارت المواجهة المتزايدة في المفاوضات بين لندن وبروكسل احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون الأمني وإنفاذ القانون لأنه مرتبط بالاتفاق العام.
وقال أندرسون إنه بدون اتفاق، ستفقد المملكة المتحدة الوصول في الوقت الفعلي إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي للسجلات الجنائية وأوامر الاعتقال، ومعلومات المسافرين، مما يؤدي لإبطاء التحقيقات بشكل كبير.
ويمكن للشرطة في المملكة المتحدة حاليًا الحصول على بصمات الأصابع ومعلومات الحمض النووي من نظرائهم في الاتحاد الأوروبي في 15 دقيقة باستخدام نظام “بروم”، حيث كان الأمر يستغرق 4 أشهر لتلقي نفس المعلومات.
ويتمتع مسؤولو الحدود في مدينة دوفر بإنجلترا، بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى الأنظمة التي تسمح للمسؤولين باعتقال شخص مطلوب على الفور في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يقول الخبراء إنه ليس من الواضح ما الذي سيحل محل ذلك.
فيما قال بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق، إن الشرطة ستحاول حل الجريمة في عالم سريع الحركة بيد واحدة مقيدة خلف ظهرها، حيث إن التراجع عن اتفاقيات ما قبل الاتحاد الأوروبي لم يكن قابلاً للتطبيق في عالم زادت فيه تحركات السكان بسرعة.
وتحقق الشرطة البريطانية من خلال نظام معلومات السجلات الجنائية الأوروبي بشكل فوري، وستستغرق فحوصات مماثلة عبر أنظمة بديلة، خلال 66 يومًا في المتوسط، وفقًا لتقرير حكومي في وقت سابق من هذا العام.
ودعا أندرسون كلاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تخفيف الضرر قدر الإمكان، قائلا إنه يأمل أن تبدأ المصلحة الذاتية المتبادلة في مرحلة ما قبل الخروج، وأن يتم التوصل إلى اتفاق أمني على الأقل.