استمع للمقال
كتب/ أسامة عبدالله
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،إن تعميق التصنيع المحلى للمنتج المصرى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة المصرية، خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومى من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وكذا دوره فى توفير فرص العمل.
وأشارت “جامع” إلى أن الـ100 إجراء المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة والتى جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصرى بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
لجنة الصناعة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية.
واشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة تضم 17 وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة بهدف التنسيق لتنفيذ مجموعة 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لدراسة معوقات الصناعة وتحديد الخطوات الأولية التى يمكن البدء بها فى هذا الملف.
الاجراءات التحفيزية
وتابعت جامع، إنه تم تقسيم الإجراءات المشار إليها بحسب المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذها حيث تم حتى الأن الانتهاء من 61 إجراء تتضمن 44 إجراء قصير المدى و16 إجراء متوسط المدى وإجراء طويل المدى، وجارى العمل لإنجاز 39 إجراء منها 3 إجراءات قصيرة المدى و19 إجراء متوسط المدى و17 إجراء طويل المدى، مشيرةً إلى أنه تم إعداد بيان بالتوزيع النوعى للإجراءات على نحو 18 جهة معنية.
يذكر أن طلب المناقشة المقدم من لجنة الصناعة بالشيوخ حول استيضاح سياساتها وإجراءاتها المتخذة فى شأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية لتبلغ خلال الفترة المقبلة مائة مليار دولار، لاسيما فى ضوء ما تناولته وسائل الإعلام حول سعى الحكومة لهذا الشأن، مشددا على أهمية قطاع الصادرات المصرية أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها فى الدور الحيوى الذى تلعبه فى زيادة الإنتاج الإجمالى، وتوفير النقد الأجنبى، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات مما يسهم فى خفض الدين الخارجي.