استمع للمقالأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص ملف الدين الخارجى، وهل لدي الحكومة نسبة تعمل على عدم تجاوزها من الناتج المحلى، أن نسبة الدين ما زالت فى إطار الحدود الآمنة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، مؤكداً أنه مع زيادة النمو فى الاقتصاد، يصاحب ذلك انخفاض فى قيمة الدين الخارجى، لافتاً إلى أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية، وأنه حتى هذه اللحظة الدولة لم تتأخر فى سداد هذه الالتزامات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، بخصوص زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 9.7%، بالرغم من حدوث زيادة عالمية لأسعارها بنسبة 54%، إن مصر مرتبطة بالسعر العالمى، وتوجد لجنة معنية بهذا الأمر تعلن كل ثلاثة أشهر عن الأسعار وارتباطها بالسعر العالمى.
وأكد عدم تدخل الدولة فى عمل تلك اللجنة، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن داخل هذا القطاع الحيوى، وذلك من خلال أن يضمن سعر البيع المحدد تغطية التكلفة.
وأوضح أنه من الممكن أن يكون هناك دعم لعدد من المنتجات المحددة، على أن يتم تحقيق نقطة التوازن لإجمالى منتجات القطاع.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يحدث تحرك فى أسعار عدد من المنتجات البترولية، وثبات السعر الخاص بمنتج آخر كالسولار على سبيل المثال، وذلك لمعرفتنا بدخول هذا المنتج كمكون أساسي فى عدد من الصناعات والأنشطة التجارية، لافتاً إلى أن لدينا دعما هائلا حتى الآن أيضا لأنبوبة البوتاجاز، وذلك تزامناً مع الزيادة الكبيرة الحادثة لأسعارها، مجددا التأكيد على ارتباط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية.
وعن هيكلة منظومة الخبز، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجرى الآن دراسة متكاملة حول هذا الملف، مشيراً إلى أن آخر تحرك لسعر رغيف الخبز كان فى عام 1988، وارتفع إلى 5 قروش، عندما كانت تكلفة إنتاجه على الدولة تصل إلى 17 قرشا، لافتا إلى أن تكلفته اليوم تصل إلى 65 قرشا ومازال بـ5 قروش، قائلاً: “الدولة تضع العديد من السيناريوهات والاحتمالات، وتدقق البيانات بما يضمن وصول الدعم للفئات المستحقة وعدم تأثرها من تحريك السعر”، مؤكداً استمرار الدعم لرغيف العيش، ولكن لابد من وجود تحرك طفيف لسعره، حتى لا نتعرض للموقف الحالي مرة أخرى.