استمع للمقال
قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة تهدف أساسا الى تنظيم سوق الاستيراد لتتسق مع القرارات الحكومية السابقة بشأن تسجيل الشحنات الواردة لمصر من الخارج ، وتنظيف السوق من فوضى السلع غير المطابقة للمواصفات.
وأضاف “توفيق” في تصريحات له خاصة، أن هناك العشرات من الجمعيات والاتحادات والغرف التى أوضحت بكل وسيلة ممكنة عن تضرر الاقتصاد المصرى من القرار، قائلا: “انا كشخص غير ممارس بطريق مباشر او غير مباشر لأعمال التصدير والاستيراد ، واستقيت توصياتى سواء عن طريق تجارب قرارات مماثلة فى الماضى ، أو من مناقشة بعض الممارسين ، ومن استغاثات العشرات من الجمعيات والاتحادات والغرف والتى اوضحت بكل وسيلة ممكنة عن تضرر الاقتصاد المصرى من القرار “.
ووجه توفيق، الشكر إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى على إدخال بعض التعديلات على القرار واستثناء السلع الغذائية والطبية من قرار المركزى ، وأؤكد مرة اخرى على اهمية إشراك اطراف معادلة اى قرار مستقبلى فى الحوار قبل صدوره ، و الذى يظل فى النهاية حقاً قانونياً للحكومة والمركزى.
وقال الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من أن معظم المؤسسات الدولية اشارت إلى أن الجنيه المصرى قد يكون مقوماً بأكثر قليلاً من قيمته الحقيقية ، الا ان نمو الصادرات وتحويلات المصريين ونشاط السياحة مؤخراً بأرقام قياسية، كلها عوامل تدعو لعدم القلق على وضع العملة ، فى المدى القصير على الاقل ، مع رسوخ المراكز المالية للجهاز المصرفى المصرى ، وتحقيقها ارباحاً فوق العادة العام الماضى.