استمع للمقال
أكد عدد من الخبراء المصرفيين وقيادات البنوك عن أن قرار البنك المركزي المصري يوفق العمل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية يعزز من قدرة السوق على الحكومة وضبط آليات الاستيراد للمحافظة على العملة الصعبة.
وكشف أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن قرار المركزي بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية ووقف العمل بمستندات التحصيل يعزز من قدرة وحوكمة السوق للعمليات الاستيرادية وضمان تحقيق أعلى مبادئ الحوكمة والحفاظ على العملة الصعبة من أية تلاعبات أو هدر.
وأضاف القاضي في تصريحات خاصة، أن البعض من المعترضين لم يفهم بعد حقيقة هذا القرار وجوانبه الإيجابية التي تدعم السوق، مؤكداً أن القرار يدعم التطوير الجاري في مصر و يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.
وأشار إلى أنه قد حان الوقت للالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات لصالح المواطن المصري.
حماية للشركات
ومن جانب آخر.. يرى القاضي، أن القرار يعد حماية للشركات في لضمان تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم، ومن ناحية البنوك فهي جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الأعمال بدقة وإحترافية.
وأكد رئيس المصرف المتحد، أن البنوك المصرية لديها الملاءة المالية والقدرة على توفير كافة التسهيلات الائتمانية للشركات العاملة في السوق المصري لضمان تفعيل القرار بأعلى كفاءة ممكنة وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال.
تنظيم سوق الاستيراد
قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن قرارات المركزى الأخيرة تهدف أساسا الى تنظيم سوق الاستيراد لتتسق مع القرارات الحكومية السابقة بشأن تسجيل الشحنات الواردة لمصر من الخارج.
وأضاف توفيق، أن هناك العشرات من الجمعيات والاتحادات والغرف التى أوضحت بكل وسيلة ممكنة عن تضرر الاقتصاد المصرى من القرار، قائلا: “انا كشخص غير ممارس بطريق مباشر او غير مباشر لأعمال التصدير والاستيراد ، واستقيت توصياتى سواء عن طريق تجارب قرارات مماثلة فى الماضى ، أو من مناقشة بعض الممارسين ، ومن استغاثات العشرات من الجمعيات والاتحادات والغرف والتى اوضحت بكل وسيلة ممكنة عن تضرر الاقتصاد المصرى من القرار “.
ووجه توفيق، الشكر إلى رئيس الوزراء ومحافظ المركزى على إدخال بعض التعديلات على القرار واستثناء السلع الغذائية والطبية من قرار المركزى ، واؤكد مرة اخرى على اهمية إشراك اطراف معادلة اى قرار مستقبلى فى الحوار قبل صدوره ، و الذى يظل فى النهاية حقاً قانونياً للحكومة والمركزى.
وقال الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من أن معظم المؤسسات الدولية اشارت إلى أن الجنيه المصرى قد يكون مقوماً بأكثر قليلاً من قيمته الحقيقية ، الا ان نمو الصادرات وتحويلات المصريين ونشاط السياحة مؤخراً بأرقام قياسية، كلها عوامل تدعوا لعدم القلق على وضع العملة ، فى المدى القصير على الاقل ، مع رسوخ المراكز المالية للجهاز المصرفى المصرى ، وتحقيقها ارباحاً فوق العادة العام الماضى.
تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه البنك المركزي المصري ماضٍ في قراره بشـأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية بداية من مارس المقبل، على الرغم من التحفظات التي أبداها منظمات الأعمال التي تمثل المستوردين و المصنعين و التجار حيث ناشدوا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل الأزمة.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الدوافع التي أبداها البنك المركزي تركز على حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي ستدخل جيز التنفيذ بداية من شهر مارس القادم، لافتا إلى ضرورة وجود فترة تمهيدية لتنفيذ هذا القرار ودراسة الآثار السلبية على ارتفاع الأسعار و الإنتاج و التأخير الذي قد يحدث في شحن الواردات بما فيها من سلع أساسية ومستلزمات إنتاج وسلع وسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج و سلع وسيطة تدخل في التصدير.
وأكد أبو الفتوح، أن هناك مشاكل عالمية ناجمة عن اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد، موضحا أن الاعتمادات المستندية تكاليفها أعلى من الاستيراد بنظام مستندات التحصيل من ناحية العمولات والمصاريف و تكلفة الغطاء النقدي للاعتماد الذي يتم تجنيبها بدون فوائد طيلة فترة فتح الاعتماد المستندي.
وقال أبو الفتوح، إذا كان الغرض من القرار مزيد من إحكام الرقابة على الواردات فيجب مراعاة أن لا يتحمل المواطن عبئ تنقيذ هذا القرار الذي من شأنه زيادة تكلفة الاستيراد، وبالتالي سوف يتم تمريرها على المستهلك ، وربما يجد بعض التجار والمستوردين الفرصة سانحة لتمرير تكاليف إضافية لتعويض خسائر سابقة.
قرار المركزي يحمي الاقتصاد من موجة التضخم
أكد الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بتحصيل المستندات في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، قرار له العديد من التبعات الإيجابية التي سيدركها السوق في القريب العاجل فور التأقلم بها و توفيق أوضاع المستوردين.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعبتارا من تاريخ صدور القرار.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار، بالإضافة الى استثناء عدد من السلع والمنتجات المستوردة.
أكد الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بتحصيل المستندات في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، قرار لة العديد من التبعات الإيجابية التي سيدركها السوق في القريب العاجل فور التأقلم بها و توفيق أوضاع المستوردين.
أشار منصور في تصريحات خاصة إلى أن القرار يستهدف عددا من الإيجابيات والتي من بينها، ترشيد الاستيراد والبحث عن بدائل محلية، مما يؤدي الي تخفيف الطلب علي العملة الاجنبية، و زيادة الاحتياطي النقدي و دعم الميزان التجاري، وتشجيع الطلب علي المكونات المحلية، ومن ثم النهوض بالصناعة المحلية لتحل محل الخامات المستوردة مما يعظم من اجمالي الناتج المحلي و يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
أضاف منصور، أن القرار يعزز حماية الاقتصاد المصري من موجة التضخم العالمية، و المقصود بذلك هو اللجوء بدائل محلية بدلا من الاستيراد باسعار مستمرة في الارتفاع و محملة بتكاليف شحن مبالغ فيها نتيجة ارتفاع اسعار الوقود والطاقة التي ليس متوقع لها الاستقرار في الفترة قصيرة الاجل نتيجة للاحداث العالمية و اخرها الاضطراب.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعبتارا من تاريخ صدور القرار، واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار، بالاضافة الى استثناء عدد من السلع والمنتجات المستوردة.