استمع للمقالقال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، إن القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير فى الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الرقعة الزراعية تمثل المحور الرئيسى فى عملية التنمية الاجتماعية، حيث الرقعة الزراعية لا تمثل ملكية خاصة وإنما هى في الحقيقة ثروة مصر، والتي تحافظ على الأمن المصري القومي و أحد عوامل التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف متحدث وزارة الزراعة فى تصريح لموقع عالم المال، أن المحافظين يقومون بجهد كبير جدا بالتعاون مع المديريات لكي يتم حماية الأراضي، مؤكدًا أن جريمة التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف لما تمثله من خطورة على المجتمع.
مضيفًا أنه تبعًا لقرار مجلس الوزراء يتم تحويل من يتعدى على الرقعة الزراعية مباشرة إلى النيابة العسكرية وهى المسئولة عن التعامل مع مثل هذه الأمور، مؤكدًا أن المواطنين أصبحوا على قدر كافي من الوعي بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، ويجب رفع درجات الوعي لدى المواطن للقضاء تمامًا على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.
وأكد القرش أن اللجان المشكلة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية تنسق مع حماية الأراضي التي تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على أن الأطراف المتعاونة في هذا المحور كثيرة جدا، وأكد انه تم أطلق خط ساخن لأن المواطن نفسي أصبح يعي خطورة التعدي على الأراضي الزراعية وتلقينا اتصالات من المواطنين بوجود التعديات، وحولنا هذه البلاغات إلى المختصين الذين يشكلون لجان فورا للنزول على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحويل المعتدين إلى النيابة العسكرية.
وواجه قانون العقوبات، جريمة التعدي على الأراضي وفقاً لآخر تعديلاته حيث نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.