استمع للمقالأوضح الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال أنه، مع توجه مؤسسات سوق المال المصري لتحديث وتطوير البيئة التشريعية بما يتماشى مع المستجدات العالمية والتقنية وإدخال أدوات ووسائل تمويلية جديدة لتنشيط ودفع سوق المال المصري نحو التطور والحد من عمليات الغش والاحتيال وتقليل حدة المخاطر المحيطة بالاستثمار في أسواق المال جاء مشروع القانون ليتسق مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن.
ولفت “الغايش” في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية إلى أن التعديلات جاءت بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
وأكد على أن مشروع القانون يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقدمها.
