استمع للمقالأعلنت الدول الغربية، خلال الساعات الماضية في إطار تشديد عقوباتها المالية على روسيا رداً على غزوها أوكرانيا، استبعاد موسكو من نظام “سويفت” المالي العالمي، حيث تمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.
الدول المصدرة للبترول
ويرصد “عالم المال” فى التقرير التالى من خلال خبير اقتصادي تأثير هذه القرارات والعقوبات على التجارة المحلية وكيفية مواجهة مثل هذه الأزمات؟.
بدورها قالت الدكتورة هدي الملاح، خبيرة دراسات الجدوى و مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إنه بالنسبة لروسيا تعد من أكبر الدول المصدرة للبترول والغاز للاتحاد الأوروبي، مثلها مثل الدول الخليجية “السعودية وقطر”، وفى الوقت الحالى وغزوها لأوكرانيا لا تقوم بالتصدير لأى دولة نتيجة لظروف الحرب وتوقف التصدير للاتحاد الأوروبى فيلجأ الاتحاد إلى الدول الخليجية للاستيراد وبالتالى يزيد الطلب على المواد البترولية، ويؤدى ذلك لارتفاع أسعار البترول والغاز عالميا ومن شأنه زيادة أسعار كافة السلع وذلك ينعكس على مصر وخاصة أننا نستورد مواد بترولية من الخارج.
أوكرانيا
وأضافت “الملاح” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه بالنسبة لدولة أوكرانيا وهى من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح ، لافتة إلى أن أكبر دولتين فى حجم الاستيراد للقمح من أوكرانيا فى المركز الأول إندونيسيا، ومصر تأتى فى المركز الثانى لاستيراد القمح من أوكرانيا، موضحة أن أوكرانيا أيضا لا يسمح المناخ وظروف الدولة الفترة الحالية لتصدير القمح نظرا للغزو الروسي عليها ،وبالتالى تتأثر مصر بهذه الأزمة نظرا لاعتمادها على استيراد كميات كبيرة من القمح الأوكراني.
استيراد القمح
وتحفظت الخبير الاقتصادي على تصريحات الحكومة الأخيرة بشأن منظومة القمح والتى خرجت تقول أننا نبحث عن أسواق بديلة لاستيراد القمح بعد الأزمة الروسية والأوكرانية، مشيرة إلى أن هناك حلولا كثيرة منها أننا فى مصر لدينا موارد بشرية هائلة جدا، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية يمكن زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لتوفير احتياجات المواطنين من القمح وعدم الاعتماد على الاستيراد، متسائلة: لماذا يتم البحث عن أسواق بديلة ولدينا ثروة بشرية واراضى زراعية كبيرة؟.
الجمارك
وتابعت أن هناك بعض الفئات من مصلحتها استيراد القمح من الخارج وهى مافيا الجمارك والتى تستفيد من استيراد القمح ، قائلة: أن الفلاح يقوم بزراعة القمح ولكن عندما يذهب المزارع بالمحصول لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، يقومون بإلقائه فى الشون حتى يتلف ويكون طعام للطيور” ويطالبون الفلاح بالانتظار، وبالتالى تظهر صعوبات وتعقيدات امام الفلاح وفى النهاية يعزف عن زراعة القمح”
وطالبت الخبير الاقتصادي بتشديد الرقابة على مافيا الجمارك من الجهات الرقابية خاصة أن الرقابة الإدارية فى عهد القيادة السياسية الحالية تقوم بدور كبير فى مواجهة الفساد، حتى يرفع الاعباء عن المزارعين وتعود مرة أخرى زراعة القمح دون صعوبات او تعقيدات ضد الفلاح.
زراعة القمح
وأوضحت أنه لابد من التوسع فى الرقعة الزراعية بمحصول القمح بمصر، بالإضافة إلى دعم الفلاح الذى يعانى خلال الفترة الأخيرة، مطالبة بعمل دراسات جدوى لايجاد بدائل محلية لتوفير السلعة، خاصة أن القمح سلعة استراتيجية، تدخل فى الصناعة وهى بمثابة سلعة الفقير قبل الغنى، مؤكدة أنه لابد من توفير الدعم للفلاح لزراعة القمح والاعتماد على أنفسنا بالاضافة إلى توفير العملة الصعبة والدولار.
الأزمة الروسية الأوكرانية
وتابعت أنه فى الوقت الحالى لابد من الاستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية لتحويلها من سلبيات إلى الايجابيات، والاعتماد على الإنتاج المحلى من السلع الاستراتيجية، وإعادة جدولة للاقتصاد المصرى وخاصة فى سلعة القمح.
مصدرى القمح
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد أكد أن الحكومة تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا، مع زيادة الأزمة الروسية الأوكرانية. ، مشيرا فى تصريحات له خلال الايام الماضية، إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.
وروسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح بالنسبة لعدة دول عربية من ضمنها السودان ومصر ولبنان واليمن، وقد يجد مواطنو هذه الدول صعوبة قريباً في توفير الخبز على طاولة الطعام بسبب توقف محتمل لإمدادات القمح، نظرا للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.