استمع للمقالقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية، إيجابى وخطوة صحيحة للحفاظ على حقوق الجميع، ولكن هناك عدد كبير من التجار ومحلات التجزئة فى القرى والمحافظات غير مسجلين، بالإضافة الى بعض التجار غير شرعيين، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وتنظيم لهؤلاء التجار.
وأضاف “الزينى” لـ”عالم المال” أن الشعبة تساند الدولة فى القرارات المنظمة للعمل بين الضرائب والتجار والممول، مشيرا إلى أن عند تطبيق هذا الأمر يحتاج إلى عدالة ضريبية بين التجار، ولا يتم حسب الضرائب على مجموعة او شريعة معينة دون الأخرى.
وطالب “الزينى” الحكومة قبل تطبيق الفاتورة الإلكترونية على التجار، أن تلزم المصانع والشركات بتحرير عقود للوكلاء والموزعين، التى تمثل عائقا كبيرا للتجار والموزعين، مشيرا إلى أن تحرير العقود يحقق العدالة بين التاجر والممول أمام الضرائب.
وكشف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء عن تنظيم حملات ترويجية وتوعوية ولقاءات للتجار مع ممثلى الضرائب خلال الفترة المقبلة فى القرى والمدن على مستوى المحافظات لمعرفة الفاتورة الإلكترونية واهميتها وتذليل العقبات والمشكلات التى تواجه التجار فى هذا الشأن، على حد قوله.
وأعلنت وزارة المالية تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى بداية من منتصف شهر نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضاً فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.
وحسب وزارة المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي منظومة معالجة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية.
ولفتت إلى أن الفاتورة الإلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل)، لها رقم تعريفي فريد غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقمياً، كما أنها تعد مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونيًا.