استمع للمقالقال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن أزمة تسويق المحاصيل الزراعية أحد المعوقات الأساسية التى تهدد الزراعة، مما تؤدى على عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف محمد يوسف، فى تصريح لموقع عالم المال، أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1,2 مليون فدان إلى 1,3 مليون فدان تمثل تقريبا 5% إلى 6% من جملة المساحات المحصولية، مضيفًا أن الزراعات التعاقدية تمثل حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش، حيث تسهم فى تأمين وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات السعرية.
وأوضح أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية، أن الزراعة التعاقدية تلعب دور هامًا فى حماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم، مطالبًا بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، والتزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
كما شدد بأهمية أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
واضاف يوسف أن الزراعة التعاقدية هي تسويق المحصول أوالمنتجات الزراعية قبل الزراعة معتمدة فى ذلك على توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعين، البنك الزراعي، مصانع الأعلاف وشركات ومنتجى الدواجن ،الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وغيرها.