استمع للمقالأصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارًا بوقف تصدير بعض السلع لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، الذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.
ويشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عن تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية.
قال مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هذا القرار لن يسهم في خفض الأسعار ولكن سيحافظ على استقرارها وضمان عدم خروج هذه السلع خارج مصر، وتحقيق حد الكفاية.
وأضاف النجاري، أن مصر تنتج كميات قليلة من الذرة وتستورد باقي احتياجاتها من الخارج، ولكن تعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية المؤثرة، إذ تدخل في صناعة الأعلاف وهو ما سيؤثر على أسعار اللحوم والدواجن، إذا انخفض المعروض منها.
وتصدر مصر أيضًا كميات قليلة من الزيوت المُصنعة في صورة منتج نهائي معبأ ومغلف ومسلى نباتي، بحسب زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.
مكافحة الاستغلال
أيدت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، حملات وزارة التموين لضبط الأسعار في الأسواق، ومكافحة استغلال البعض الحرب الأوكرانية لزيادة الأسعار دون مبرر.
وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن يوجد مشاورات بين الشعبة والحكومة لبحث زيادة الإنتاج المحلي من السلع المستوردة، وعدم الاعتماد بنسبة كبيرة على المستورد من نفس السلع تحسبا لأي أزمات عالمية.
وبحسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد تم زراعة نحو 3.6 مليون فدان من القمح، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد.
وردا على توقعه استقرار الأسعار بعد وقف تصدير السلع، قال السيد، إن استقرار السلع مرتبط بزيادة المعروض منها، وهو ما تحاول الحكومة تنفيذه من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تعد بمثابة رمانة الميزان لضبط السعر في السوق الحر والمنافذ التابعة للدولة.
وتستعد الحكومة لإنفاق 15 مليار جنيه إضافية لتغطية واردات القمح بعد وعود بأن تحاول استيعاب التكاليف “قدر الإمكان” وتخفيف الأثر التضخمي على المواطنين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أنَّ الدولة لن تسمح لـ”بعض التجار الجشعين” بتخزين وإخفاء السلع، وسيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة. مؤكدًا أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الشركات وأصحاب السلاسل التجارية وعدد من الموردين والمنتجين، بشأن معارض “أهلًا رمضان”.
الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية
وأظهر تقرير صادر من المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، أن نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021، مستعرضاً مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر ، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.
وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.
وكانت واردات مصر من القمح قد تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولي- في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014.
كما تشمل جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وفقاً للتقرير تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد15 منشأ لتوريد القمح وهم روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا.
وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن، وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.