استمع للمقالقال أحمد سعد، خبير أسواق المال، أن حرب روسيا أوكرانيا دفعت المؤشرات الكلية للاقتصاد العالمي للارتفاع بشكل مبالغ به، وأصبحت هناك حرب أخرى مع موجة التضخم العالمية والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأسعار العالمية للمعادن والنفط، مما أثر على السوق المحلية وارتفاع معدلات التضخم لشهر فبراير المنقضي إلى أعلى مستوياتها خلال الـ3 سنوات الماضية ليسجل 10% مقابل 8% في يناير 2022.
وأوضح “سعد” أن هناك بعض مصادر النقد الأجنبي قد تعرضت بالفعل إلى ضغوط بسبب الحرب وعلى رأسهم قطاع السياحة، بالإضافة إلى استثمارات الأجانظب في مصر، فقد واجهت البورصة المصرية وأدوات الدين ضغوط بيعية مكثفة مع حالة عدم اليقين في إتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام، بداية من إجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الأربعاء المقبل17 مارس 2022 لمواجهة الارتفاعات التضخمية الناجمة عن الحرب.
وعلى صعيد البورصة المصرية، لفت “سعد” إلى أن هناك تخارج للأجانب من السوق المصرية، وأنه قد تمت بالفعل عمليات بيعية قوية بعض الأسهم القيادية وعلى رأسهم سهم البنك التجاري الدولي مسجلًا 39.39 جنيه بجلسة الخميس الماضي 10 مارس 2022 في السوق المصرية، فيما سجل في بورصة لندن بما يعادل 35.68، وبالطبع فقد أثر تراجع السهم بالسلب على أداء السوق حيث أنه يمثل نحو 37 % من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي EGX30..
وكشف خبير أسواق المال عن أسباب استمرار الأداء السلبي للبورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري، والناتج عن إنعدام القوى الشرائية، تضاؤل السيولة التي قد يساعد توافرها في التصدي للضغوط البيعية وإنعاش السوق في ظل مخاوف التصعيد بالأزمة الروسية الأوكرانية والتي ستعجل برفع سعر الفائدة خلال 2022 من قِبل البنك المركزي المصري أيضًا لمواجهة ارتفاع معدل التضخم في مصر، متوقعًا أن يتجه المركزى المصري إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 – 300 نقطة أساس على الأقل خلال العام الجاري، وذلك بدايًة من اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل فى 24 مارس 2022..
وأكد “سعد” أن حالة انسحاب الأجانب من السوق المصرية خلال الفترة الحالية، ترجع إلى توقعات الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل فى الشهر الجارى، وذلك لرغبة المستثمرين الأجانب في تعويض خسائرهم داخل أسواقهم، حيث فقدت السوق المصرية عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن هناك توقعات تغير سعر الصرف لصالح الدولار بالفترة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة التشجيع على طرح الشركات الحكومية الجيدة فى البورصة والتي تُعد أفضل وسيلة لتمويل الموازنة وفرصة جيدة للمستثمرين الذين لديهم الرغبة فى استثمار أموالهم.