استمع للمقالوجه الرئيس السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.
واتسمت استجابة الدولة بتخطيط مدروس للأزمة التي حدثت بسبب الأحداث الأوكرانية، فعلى صعيد تدخلات الحكومة لتجاوز أزمة توافر القمح وارتفاع أسعاره، أمرت بضخ أكثر من 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع ورفع سعة الصوامع التخزينية من 2 مليون طن قمح إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال السنوات القلية الماضية.
وفى هذا الصدد قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح، تؤكد انحياز الرئيس للفلاح المصرى، وحرصه على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للفلاح لتحقيق التنمية الزراعية التي تستهدفها البلاد، مضيفًا أن حوافز توريد القمح لصوامع الدولة، سيعمل على زيادة الكميات الموردة من القمح في الموسم الحالي، وتأمين غذاء المصريين.
وأشار الحصرى، إلى أن الرئيس السيسي سبق ووجه برفع سعر توريد القمح، وذلك لتشجيع المزارعين على زراعته وتوريده للحكومة، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مؤكدًا أن قطاع الزراعة يشهد اهتمامًا كبيرًا وطفرة غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مشروعات الاستصلاح الزراعى التي نجحت في إضافة نحو 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع ومشروع حياه كريمة الذي يستهدف تنمية الريف وتحسين أوضاع أهالي الريف بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذه المشروعات القومية، لها نتائج حاليًا في زيادة الإنتاج في بعض المحاصيل، متوقعًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الهامة في ظل خطوات الدولة، نحو تأمين الغذاء المصرى الذي يعد جزءًا من الأمن القومى للبلاد.
ارتفاع أسعار القمح
وفى نفس السياق قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، فى تصريح لموقع عالم المال، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار القمح عالميًا، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس حزمة تحفيزية للفلاح، وأماكن تجميع قريبة لتجميع القمح، حيث الفلاح يحتاج إلى زيادة سعر توريد الأردب.
وأضاف خليفة، أن الحافز الإضافي سيزود نسبة توريد الأقماح، وفي النهاية الفلاح يبحث عن قيمة الزيادة في سعر الأردب، مؤكدًا أن فلاحين مصر يشكرون الرئيس لتوجيهه بزيادة سعر التوريد، و«من وجهة نظري لا يقل سعر توريد الأردب عن 900 جنيه؛ لتوريد كمية أكبر»، مضيفًا أن وزارة التموين حصلت العام الماضي 3.5 مليون طن قمح، حيث الوزارة تعمل على جمع 5.5 مليون طن هذا العام لتلبية الاحتياجات، فالزيادة السكانية تحد أمام الدولة.
ونوه بأن الحافز المادي يهدف لتوريد كمية أكبر من القمح هذا العام، متطرقًا إلى أن محافظات الصعيد وتوشكى والوادي الجديد والمناطق الصحراوية تكون درجات الحرارة فيها أعلى من الدلتا، وبالتالي يبدأ الحصاد بهذه المناطق مبكرًا؛ ما سيجعل هناك إتاحة في جمع محصول القمح مبكرًا.
ووضعت الدولة خطة لاستيراد القمح من 14 دولة أخرى معتمدة من جانب وزارة التموين لتنويع واردات القمح حال تصاعد الأزمة واتساع نطاق الحرب، إلى جانب رفع أسعار شراء القمح من المزارعين محليا بنسبة 15% لتشجيعهم على الزراعة، هذا بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر، إلى جانب الإنتاج المحلي الذي سيبدأ من منتصف إبريل ليزيد المخزون الاستراتيجي إلى 9 أشهر.
يذكر أن الحكومة وفرت 87 مليار جنيه (نحو 5.5 مليار دولار) في موازنة العام الحالي للإعانات المقدمة للسلع الغذائية 87 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.5٪ من إجمالي الإنفاق العام، على أن يشمل ذلك 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.