استمع للمقالقال أيمن الزيات خبير أسواق المال أن قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائده بنسبه 100 نقطة أساس، كإجراء من جانبه للحد من آثار التضخم المرتفع، ويعمل على عدم خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرى وخاصه سوق السندات.
وأشار إلى أن تحريك سعر صرف الدولار في السوق الرسمى حتى وصل فى بعض البنوك إلى 17.5 جنيه كان له أثر إيجابي على البورصة المصرية وظهر هذا واضحا في بداية التعاملات .
وذكر أن الشركات التي تأثرت إيجابا هى التى تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج بالدولار خاصه قطاع البتروكيماويات والأسمدة، وأيضا قطاع البنوك بنسب متفاوتة.
وأضاف أن أحجام التداول تأثرت بشكل كبير ففي أقل من ساعة تم تنفيذ 560 مليون جنيه، وهو ما لم يحدث من فترة طويلة، والشراء من قبل المؤسسات والصناديق المحلية المصرية.
وأوضح أن قيام بنكي مصر والأهلى بإصدار شهادات إدخارية لمده سنة لفائدة 18% قد يحد من فرص دخول أفراد جدد للاستثمار في البورصة.