استمع للمقالقال الدكتور على الإدريسى أستاذ الأقتصاد، إن الحكومة أصدرت حزمة من القرارات أمس الإثنين ومخصصات تقدر بحوالى 130 مليار جنيها، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف على الإدريسى، فى تصريح لموقع «عالم المال» أنه لدينا أزمة على المستوى العالمى أثرت بشكل واضح على السوق المحلى، حيث يوجد جزء كبير من التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميًا، ومن هنا قامت الحكومة بتقديم مزيد من الحوافز المالية، لتعديل مواعيد الصرف لزيادة المعاشات والأجور، فضلًا عن وضع سعر للدولار الجمركى 16 جنيها.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن تخصيص سعر الصرف أمام مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بالتحديد، يمنع عدم حدوث زيادة جديدة فى الأسعار، بالإضافة إلى مساهمة الدولة بشكل واضح فى إعفاءات الصناعة من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، حيث تتحمل الحكومة ما يقرب من 3.75 مليار جنيه، ويعتبر هذا جزء مهم لقطاع الصناعة، ومواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
وعن تشجيع الصناعة الوطنية، أشار الإدريسي إلى أنه برنامج الإصلاح الهيكلى الذي قامت به الدولة، الغرض الأساسى منه رفع نسبة مساهمة قطاعى الزراعة والصناعة بجانب قطاع الإتصالات، للمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، كما تحركت الدولة نحو توطين الصناعة من خلال المجمعات الصناعية والصوب الزراعية واستصلاح الأراضى، بالإضافة لزيادة حجم الاستثمار والإنتاج من قطاعات الاقتصاد الحقيقى وهما «الزراعة والصناعة»، مضيفًا أنه تم الوصول لمستوى أعلى نحو الاكتفاء الذاتي، حيث تم تحقيق الاكتفاء على مستوى قطاع الزراعة، وتم تحقيق فائض لتوجيهه نحو التصدير فى ظل تداعيات أزمة كورونا.
وتابع: أن الفكرة الأساسية هي رفع مستويات الاكتفاء الذاتى، حيث تم تحقيق الاكتفاء فى مجال الطاقة بنهاية 2018، وبعد ذلك يتكون فائض مما يقلل الاعتماد على الخارج فى السلع الأساسية، وتجنب الجزء الخاص بتقلبات الأسعار والصدمات والأزمات، مضيفًا أنه ليس لدينا أزمات فى الغاز الطبيعى، ولكن استفدنا من وصول الإنتاج فى الارتفاعات الشديدة التى حدثت فى أسعار الغاز.
وتابع: العالم يتحرك أجمع نحو الوصول لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتى فى ظل العديد من الصدمات الاقتصادية الموجودة على المستوى العالمى بداية من جائحة كورونا حتى الوصول للأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن المشكلة الأساسية فى العقوبات التى يتم فرضها والعبء يتحمله الجميع.