استمع للمقالوصف الدكتور حمدى عرفة الخبير بالإدارة المحلية، قرار محافظ الجيزة بتقنين أوضاع المواطنين على أملاك الدولة بالمهم، مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة بقانون التصالح على مخالفات البناء المتعلق بالمبانى القائمة فعليا.
وأضاف “عرفة” فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن قرار المحافظ يختص بالتقنين لمن يريد البناء مجددًا ويمتلك أراضى منذ سنوات عديدة، مؤكدًا أن القرار يتعلق أيضًا بالأراضى التى تمتلكها الدولة والمناطق التى لا يمكن الاستفادة منها، لذلك سمحت بالبناء عليها من قبل المواطنين بشروط خاصة متعلقة بالمعاينة والفحص.
أثرية وإستثمارية
واوضح ان هناك شروط اخرى خاصة بالمعاينة لا تسمح ببناء المواطنين على املاك الدولة ، ومنها ان تكون هذه الاراضى اثرية او استثمارية او سياحية او تم بنائها على خطوط التنظيم كالصرف الصحى والمياه ، لا يتم عليها تقنين لا تعود بالضرر على الدولة .
وتابع بأن الهدف من القرار هو السماح للمواطنين باستغلال اراضيهم المملوكة لهم منذ عشرات السنين، ولذلك لا تلجأ الدولة للهدم او الاضرار بهم ولكن نظرا لتغير معالم المناطق بعد الزحف العمرانى اليها فسمحت لهم بالتقنين لمصلحة جميع الأطراف.
تعميم القرار
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن المواطن سوف يدفع رسوم التراخيص المطلوبة، لأنه المستفيد سواء كانت ارض عادية وزراعية، لافتًا الى ان المطلوب الان تعميم هذا القرار على المحافظات الباقية والمراكز والمدن، ومن الافضل ان يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار للمحافظين بهذا التوجيه، وكذلك تعميم التجارب الناجحة التى يقوم بها اى محافظ على باقى المحافظات.
يذكر أن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أصدر قراراً بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبى الترخيص بالتعامل على الاراضي املاك الدولة بالاتفاق المباشر وفقا لاحكام المادة 80 من القانون 182لسنه 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.