استمع للمقالقال كريم غنيم عضو مجلس اداره الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا نمر بظروف اقتصاديه استثنائية بسبب الحرب بين روسيا و اوكرانيا و تأثيراتها علي الاقتصاد العالمي و رفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائده علي الدولار مما ادي الي ضغط علي العملة في العالم اجمع مما يحدث خلل في ميزان الصادرات و الواردات و هو ما يؤثر بشكل كبير على تكلفه سلسله الامداد و اسعار الشحن وبالتبعية أسعار المنتجات التكنولوجية داخل السوق
فكان علي الدولة في ظل هذه الضغوط ان تقوم بعدد من الاجراءات لحماية الاقتصاد الداخلي خاصه وأننا نمر بمرحله اصلاح اقتصادي والضغوط الخارجية سوف تؤثر على الاقتصاد خاصه في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق المجتمع اللا نقدي مما يتطلب وجود بنيه تكنولوجية ضخمه
كريم غنيم : ستعدين للتعاون مع وزاره الاتصالات و المالية لبحث سبل الخروج من الازمه
و إذا انتقلنا للحديث عن الأجهزة الإلكترونية فنجد امامنا متوسط زياده بين ١٥٪ الي ١٧% في سعر صرف الدولار مما سوف يؤثر علي أسعار السلع المختلفة وتوافرها في الأسواق وعلي المشروعات سواء الحكومية او القطاع الخاص خاصه و ان معظم المنتجات التكنولوجيه واردة من الخارج و مع تغييرات سعر صرف الدولار يصعب التسعير و لكن وجدنا في نهاية الاسبوع الماضي بدا حدوث تراجع طفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه و نأمل تحسن الأمور ان يسهم ذلك في تدارك تداعيات الازمه
و أضاف غنيم نناشد وزارتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المالية بالتعاون مع الغرف التجارية بصفتها اكثر جهة تلمس تأثير هذه الاوضاع علي السوق من خلال تشكيل مجموعات عمل لمناقشه تقليل تأثير هذه التداعيات علي اسعار الأجهزة المختلف
كما نطالب باعتبار و تصنيف الأجهزة الإلكترونية و خاصه اجهزه الهاتف المحمولة سلع اساسيه و ليست رفاهيه و ذلك في التعاملات البنكيه و الجمركيه من خلال الاعتمادات المستندية لتقليل التأثير السلبي علي التكلفة و الفترة الزمنية للدوره الزمنيه لفتح الاعتمادات المستندية مما يؤثر علي عمليات الشحن و التفريغ و توفر البضاعة في الاسواق