استمع للمقالتلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي.
وقال الدكتور طارق الرفاعي خلال التقرير، إن المنظومة تلقت ورصدت 95 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي. مضيفا: ورد 56% من هذه الشكاوى والاستجابات من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 44% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة بالإضافة إلى قنوات ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى المتعددة.
وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن فريق العمل يحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة تحقيق أفضل استجابات وتوفير حلول حاسمة لشكاوى واستغاثات المواطنين؛ خاصة ما يتعلق منها بشكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية، وعلى رأسها شكاوى الخدمات الصحية، والرعاية والحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة.
وأوضح أن هذا يأتي في إطار حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال معهم، وبذل أقصى جهد ممكن، للمساهمة في إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات.
وتابع الرفاعي: نجحت المنظومة في فحص ودراسة ومراجعة 93 ألف شكوى وطلب خلال شهر مارس، حيث تم توجيه 69 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 24 ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص قرابة ألفى شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار إلى أن المنظومة حققت نجاحاً ملموساً في التعامل مع الشكاوى والاستغاثات الواردة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونياً، حيث قامت فرق العمل المختصة بالجهات بفحص ودراسة الشكاوى والاستغاثات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الوزارات تعاملت مع 63% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، بينما تعاملت المحافظات مع الشكاوى والطلبات الواردة بنسبة 26%، والهيئات والجامعات بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى.
وحققت وزارات (الصحة والسكان، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التضامن الاجتماعي، العدل، والشباب والرياضة)؛ نسب إنجاز متقدمة في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها.
فيما حققت محافظات (المنيا، قنا، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، بورسعيد، مطروح، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، والقاهرة))؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء)؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.
وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن البنك المركزي قام بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك؛ والموجهة خلال شهر مارس 2022، حيث تمت دراستها وفحصها بفعالية، وحقق نسب ومعدلات استجابة فائقة لتلك الشكاوى والطلبات.
وأضاف أن جامعات الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، القاهرة، المنصورة، الإسكندرية، وعين شمس؛ حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وقال الدكتور طارق الرفاعي، أنه تم ملاحظة زيادة أعداد الشكاوى الواردة في عدد من القطاعات مقارنة بالأشهر الماضية، من أهمها قطاع الخدمات والسلع التموينية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالشكاوى والاستغاثات الواردة في قطاع الصحة، أكد الرفاعي أن المنظومة تحرص على تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى والاستغاثات والطلبات في مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وفي هذا الصدد، فقد تلقت ورصدت المنظومة 7558 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر الماضي، تمت دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 1386 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، للعديد من التخصصات، والتي نالت أهمية قصوى في التعامل معها.
وكان من أهمها؛ جراحات القلب والقسطرة القلبية، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، جراحات المخ والأعصاب، طلبات المساعدة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، إستغاثات لإجراء جراحات التجميل، توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، بالإضافة إلى التعامل مع بعض الحالات التي تطلبت توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.