استمع للمقال
توقع عدد من الخبراء قيام البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية علي التوالي في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المقرر عقده في 19 مايو المقبل، خاصة في ظل التطورات العالمية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة فيروس كورونا وأزمة سلاسل الإمدادات والتوريد.
وقال الخبراء المصرفيين، إن المركزي سيتجه لرفع أسعار الفائدة بقيمة تترواح بين 1 إلى 2 %، وهو ما يعزز احتواء موجة التضخم العالمية التي تخطت مستهدفات البنك المركزي المصري، إلى جانب اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع جديد لأسعار الفائدة على الدولار في اجتماعه المقبل.
يأتي الاجتماع المقبل بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي.
وتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن خلال مارس الحد الأقصى لهذا المستهدف مرتفعا إلى 10.5% في مارس مقابل 8.8% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس الأول الأحد.
كما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.1% مقابل 10% في فبراير.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 2.4% في مارس مقابل 2% في فبراير الماضي، ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 2.2%، مقابل 1.6% في فبراير، وفي الريف إلى 2.7% مقابل 2.3% خلال يناير.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضى أيضا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.1% خلال مارس الماضي مقابل 7.2% في شهر فبراير.