استمع للمقال
تدرس وزارة التموين هذا الشهر إضافة الهند إلى 16 منشأ آخر لاستيراد القمح ، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونشرت وكالة أنباء رويترز بيانا لوزارة التموين قالت فيه إن وفدا من وزارة الزراعة المصرية يزور الهند حاليا “للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية وفحص الحبوب الهندية تمهيدا لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر”.
وذكرت رويترز أن مصر ، أكبر مستورد للقمح في العالم، عادة ما تشتري الحبوب عبر مناقصات تطرحها هيئة السلع التموينية. وتذهب هذه المشتريات لإنتاج الخبز المدعوم بشدة والمتاح لأكثر من 60 مليون مصري.
وتحتوي كراسة شروط الهيئة حاليا على 16 منشأ معتمدا لاستيراد القمح، منها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة. وكانت لاتفيا أحدث إضافة في نوفمبر الماضي.
وغالبا ما تفضل هيئة السلع التموينية قمح البحر الأسود لقربه وجودته وأسعاره التنافسية، وتتجاهل عروضا من مناشئ أخرى، وفي أحدث مناقصة، تم تقديم عرض نادر لقمح أمريكي، لكن لم يتم شراؤه.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية وتعطيل عمليات الشحن عبر البحر الأسود، على الرغم من استمرار شحنات القمح من روسيا في مارس.
وقالت وزارة التموين إن المشتريات المستقبلية من القمح الهندي ستعتمد على “مدى قدرة موردي الأقماح على تقديم عروض تنافسية تسهم في تمثيل القمج الهندي بأسعار متميزة في مناقصات الهيئة، وأيضا في حدود الكميات المتاحة للتصدير من القمح الهندي”.
وتتطلع الهند إلى الاستفادة من الفجوة في سوق تصدير القمح التي خلفتها الأزمة الأوكرانية. وعلى الرغم من فائض مخزون القمح، فإن الاختناقات اللوجستية والمخاوف المتعلقة بالجودة عرقلت في السابق جهود الهند لبيع كميات كبيرة في السوق العالمية.
وقال سودهانشو باندي، كبير المسؤولين بوزارة الغذاء الهندية لرويترز “بما أن الوفد المصري موجود هنا، فمن الواضح جدا أنهم جادون بشأن (شراء القمح من الهند)”.
وتعمل مصر على تنويع مشترياتها، حيث تُجري محادثات مع فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة.
وتدرس الحكومة طرقا مختلفة لشراء القمح، وفقا للعديد من التجار، ومنها عن طريق طرح مناقصات تستهدف مناشئ محدودة أو عن طريق الشراء المباشر خارج إطار المناقصات.
وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس الأول الاثنين مناقصة محدودة لشراء قمح من مناشئ أوروبية فقط. وكانت قد ألغت مناقصتين بعد وقت قصير من بدء حرب أوكرانيا.
وليس من الواضح بعد إن كانت الحكومة ستشرع في عمليات شراء مباشرة، لكن تجارا قالوا إن الإطار التنظيمي في مصر ربما يعرقل تلك العمليات.