استمع للمقالذكر أحمد سعد الخبير بأسواق المال أن بورصة مصر شهدت تنفيذ مجموعة من الصفقات الضخمة خلال تعاملات الثلاثاء 12 أبريل 2022، وذلك عبر ألية صفقات الحجم الكبير، مع أنباء عن تنفيذ “أدكو” التابعة لصندوق أبوظبي السيادي لعمليات الاستحواذ التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.
وقال أن قيمة الصفقات تعادل حوالي 1.88 مليار دولار أي نحو 35 مليار جنيه، وذلك بحسب بيانات البورصة المصرية، وبحسب أسعار الصرف الحالية للدولار مقابل الجنيه بالسوق المصرية، مشيرًا إلى حجم التداول القياسي الذي حققته البورصة على خلفية تنفيذ 6 صفقات، والذي بلغ نحو 30.7 مليار جنيه، حيث كانت المؤسسات العربية هي الطرف المشتري، والمؤسسات المحلية هي الطرف البائع وعلى رأسها بنك مصر والبنك الأهلي المصري ووزارة المالية وهيئة ميناء الإسكندرية.
وتوقع “سعد” أنه سيكون هناك مزيدًا من الصفقات الضخمة خلال العام الجاري، وأن يكون تأثير تلك الصفقات التي تم تنفيذها إيجابيًا على السوق خلال الفترة المقبلة، ليستعيد نشاطه متجهًا نحو مستوي المقاومة عند 11562 نقطة على المدى القصير، ليعود مرة أخري ليستكمل رحلة الهبوط.
وكشف عن تأثير تنفيذ الصفقات على أداء كل سهم، قائلًا: ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بما يزيد عن 2% مقتربًا من مستويات 44 جنيه، بتداولات بلغت حوالي 83 مليون جنيه بعد التعامل على عدد 340.09 مليون سهم بمبلغ مدفوع 911.45 مليون دولار، أما سعر سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فقد قفز بنحو 5% مُسجلًا 5.07 جنيه عقب التداول على 3.16 مليون سهم بقيمة 15.3 مليون جنيه، فيما سجل سهم موبكو “مصر لإنتاج الأسمدة” 97 جنيه بعد التداول على 147 ألف سهم بقيمة 14 مليون جنيه، بينما صعد سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنحو3% مقتربًا من مستوي 25 جنيه عقب التعامل على 220 ألف سهم بقيمة بلغت 5.3 مليون جنيه، فيما تراجعت أسهم الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع منفردة بنسبة 1.4%، لتسجل 7.6 جنيه للسهم عقب التعامل على 1.6 مليون سهم بقيمة 12.7 مليون جنيه.
وأضاف، أن الأسعار التي تم تنفيذ الصفقات بها كانت جاذبة لأنها أقل من القيمة العادلة للأسهم، وأن تحديد السعر يخضع لقوانين الاستثمار، والتفاوض بين طرفين “البائع والمشتري” لأحقية كلًا منهما اقتناص الفرصة المناسبة له.
وعن خسائر البورصة المصرية، أوضح “سعد” أن غياب المحفزات سبب أساسي للخسائر، حيث خسرت بورصة مصر 2.3 مليار دولار في 5 جلسات، مشيرًا إلى أبرز أسباب إنحدار السوق وأدائه المتدني وهو إصرار الحكومة على تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة والتي تم تطبيقها رسمياً في شهر من يناير من العام الجاري.