استمع للمقالوصف محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية عام 2022 بأنه سيكون عام صفقات الاستحواذ في البورصة المصرية، نظرا لما تمتلكه من مقومات جيدة في العديد من قطاعاتها.
وأكد “عطا”، في حواره مع بوابة «عالم المال» الإخبارية، على أن ماتم من صفقات الاستحواذ هو نتيجة متوقعة لجودة نوعية الشركات الموجودة بالبورصة المصرية، وتنفيذ هذه الصفقات سيكون بمثابة محرك قوي لأداء الأسهم القيادية خلال الفترة القادمة.
وإلى نص الحوار…
كيف ترى تأثير صفقة الاستحواذ على أسهم 5 شركات قيادية على أداء هذه الأسهم؟
إن ما تم من صفقات استحواذ بالبورصة على الشركات المصرية أمرا متوقع نتيجة لجودة نوعية الشركات الموجودة داخل السوق بقطاعات مختلفة وما تمتلكه من أصول ضخمة علاوة على نتائج الأعمال الجيدة ومعدلات النمو المرتفعة وصرف عوائد دورية ولا سيما فى ظل تدنى القيم السوقية لها مقارنة بالقيمة العادلة، وتأتي هذة الاستحواذات كأعادة لتقييم القطاعات الجيدة داخل السوق وهى بمثابة شهادة قوية على قوة العديد من الكيانات الجيدة داخل البورصة وما يمتلكه السوق من بضاعة جيدة منخفضة القيمة.
وتنفيذ الاستحواذات على مثل هذه الشركات سوف يكون محركا قويا نحو أداء جيد للأسهم القيادية فى الفترات القادمة وخاصة أن الخمس شركات المنفذ بها الصفقات تعد شركات قيادية بالسوق مدرجة بقطاعات جوهرية مهمة داخل البورصة المصرية.
وهل يمتد تأثير هذه الصفقة على أداء البورصة المصرية؟
بالفعل تنفيذ هذه الاستحواذات سوف يمتد أثره الجيد الإيجابي خلال الفترات القادمة على البورصة المصرية، ولاسيما عودة الثقة للمتعاملين بجودة الشركات المدرجة وجاذبية أسعارها بشهادة الاستثمارات الخارجية مما يساعد على زيادة ضخ السيولة تدريجياً لمعاودة الصعود مرة أخرى حيث ان ثقة المتعامل داخل السوق آحد أهم عوامل صعود البورصة فى الفترة المقبلة حتى وإن وجدت الشركات الجيدة.
إلى متى يستمر الأداء العرضي المائل للهبوط؟
عودة الأداء الإيجابي والخروج من المنطقة العرضية المائلة للهبوط يتطلب عدة عوامل وقرارات لابد من أن تتخذ إلى جانب تنفيذ هذه الصفقات فلابد من النظر نحو تدعيم البورصة بقرارات من شأنها الدعم الفعلي للسوق سواء بتعديل بعض قواعد التداول ومنها جلسة المزايدة وزيادة ساعات التداول والنظر مرة أخرى فى ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى جانب إستمرار التواجد والشراء المؤسسي لتدعيم عمق السوق وقوته هذه الإجراءات فى اتخاذها إلى جانب الاستحواذات وعودة الثقة تدريجياً سوف تسهم بشكل كبير فى تغيير مسار البورصة المصرية نحو الصعود والارتفاعات القوية.
على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مما ساهم في إعادة تقييم الشركات إلا أن البورصة لم تستجيب لهذا.. ماهى أسباب ذلك؟
البورصة المصرية استجابت بشكل وقتى مع قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى الصادرة بتاريخ 21 مارس الماضى بتحريك سعر الصرف إلى جانب رفع أسعار الفائدة إلا أن حالة عدم اليقين المسيطرة على المتعاملين داخل السوق فضلا عن الاضطرابات الخارجية حالت دون استمرار هذا الصعود إلى جانب إنتظار جميع الأطراف من مسثمرين أو عاملين بالأيام الماضية للعديد من القرارات والمحفزات الحكومية لدعم البورصة فى الفترات القادمة إلا أن المحفزات جاءت محدودة ولم تؤثر بالشكل القوى فى أداء السوق.
هل من المتوقع تنفيذ صفقات استحواذ جديدة؟
بالفعل عام 2022 بالبورصة المصرية استطيع أن أقول إنه عام الاستحواذات بالسوق المصرى نظرا لما يمتلكه من مقومات جيدة، لذلك اتوقع العديد من الاستحواذات القادمة بمختلف القطاعات القوية داخل البورصة المصرية.
ماهى رؤيتك للمشهد العام للبورصة المصرية؟
المشهد العام داخل البورصة يشير إلى أن البورصة تتأهب لإنطلاقة قوية في ظل تدنى أسعار أسهم الشركات مقارنة بالقيم العادلة لها خاصة وأن البورصة المصرية لم تصعد خلال فترات الصعود القوية للبورصات المجاورة والأسواق العالمية مما يعطى الأفضلية للبورصة المصرية خلال الفترات القادمة فى ظل جاذبية أسعارها وجودة البضاعة الموجودة داخل السوق ولكن لتنفيذ هذه الإنطلاقة لابد أن تتكاتف جميع الأطراف لدعم واحدة من أهم الأدوات الإقتصادية داخل الدولة.
ماهى توقعاتك لأداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة؟
أتوقع استمرار حالة الأداء العرضي التجميعي لمؤشرات السوق بالفترات القادمة، وأن يسير المؤشر الثلاثيني بين مستويات 10650 إلى 11000 نقطة ويستهدف على المدى القصير منطقة 11200 نقطة، ومازال المؤشر السبعين يحترم الدعم عند مستوى 1800 نقطة ويستهدف الوصول لمستوى 1950 نقطة.