استمع للمقال
بينما تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار، مازال يجري تداول الدولار عند مستويات تتراوح ما بين 18.3 و18.5 جنيه سواء في البنوك الحكومية أو الخاصة.
وأكد محللون في إفادات لـ”العربية.نت”، أن تداول الدولار مقابل الجنيه المصري عند هذه المستويات مبالغ فيه، وأن قيمته الحقيقية تتراوح ما بين 16 إلى 17 جنيهاً، مؤكدين أن ما يمر به سوق الصرف المصري في الوقت الحالي هو أمر مؤقت ويعود إلى عدة أسباب بعضها خارجية وأخرى داخلية.
وفي 21 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري وبشكل مفاجئ تدخله في سوق الصرف، وقرر خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14%، كما قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك في إطار احتواء الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد والتي تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقبل أيام، وجه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بدراسة مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية، المتعلق بإيقاف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية. وأشار إلى أن القرار يهدف إلى ألا يتعامل أحد داخل مصر إلا بالجنيه المصري.
فيما ذكر خطاب موجه من وزير المالية إلى الاتحاد العام للغرف التجارية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه بموجب المقترح المقدم من الاتحاد، فإنه سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية وسيتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساء وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
وبالنسبة لما يخص مستويات الدولار داخل السوق، يرى محللون أن القيمة الحالية ليست هي القيمة الحقيقية للدولار الذي من المفترض أن يكون عند مستوى من 16 إلى 17 جنيها، لكن ارتفاع الدولار أمر مؤقت مرهون بانقضاء الأزمات التي يشهدها العالم من التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تعزيز الميزان التجاري داخل السوق المصرية.
وقال الخبير المصرفي، هاني جنينة، إن معدلات التضخم آخذة في الارتفاع عالمياً بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الحبوب والطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، وهو ما أدى إلى تفاقم الخلل في سلاسل التوريد العالمية، وبالتالي اضطرار المنتجين إلى رفع الأسعار للمستهلك النهائي.
وأضاف أنه مما لا شك فيه أن ظهور بوادر أمل في انتهاء الأزمة الأوكرانية سيضاعف من أثر السياسة النقدية الانكماشية في الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن أسعار السلع الأساسية مرشحة للتراجع بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% مثلما حدث في سعر البترول خلال الأيام القليلة الماضية، ولذا فكما كان أثر الأزمة قويا وسريعا ستكون ردة فعل أسواق السلع لإنهائها أكثر قوة وسرعة.
وبالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فمن المرجح أن يستقر عند المستويات الحالية خاصة مع الإقبال الشديد على الشهادات ذات العائد المرتفع عند 18% والتي جمعت أكثر من نصف تريليون جنيه، وتدفق الاستثمارات الخليجية المباشرة بقيمة تقارب 2 مليار دولار، وانخفاض الطلب المحلي نظرا لتفضيل الكثير من المستهلكين إرجاء قرارات الشراء إلى حين استقرار الأوضاع، وعودة مصر إلى طرح سندات خارجية لتمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية مثل سندات الساموراي والسندات الخضراء والصكوك.