استمع للمقالأشادت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بقرار القيادة السياسية، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، مما ساهم في عدم نقص السلع ذات الإنتاج المحلي، وقطع سلاسل الإنتاج، كما أنه أنقذ الصناعة المحلية.
وقف العمل بالاعتمادات البنكية والعودة للنظام القديم
وحسب المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن وقف العمل بالاعتمادات البنكية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، سيساهم فى حل الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لدعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية، مما يتسبب في عدم الالتزام بعقود التوريدات وبالتالي يؤثرعلى حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.
استثناء مستلزمات الإنتاج من الإجراءات
ويضيف “عسل” فى بيان له ، أن وزارة التجارة والصناعة حددت الوصف السليم والدقيق للسلع التي تنطوي على مستلزمات إنتاج ومواد خام وفقا للتوجيهات، فيما وصف عسل قرار الرئيس بالتصويبي في ظل تعدد شكاوى منظمات الأعمال والمصانع من تطبيق وآثار قرار الاعتماد المستندي السابق سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والصناعة، خاصة ما يتعلق لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للصناعة، جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
