استمع للمقالحدد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أبرز مطالب القطاع في الوقت الراهن خلال كلمته باحتفالية عيد العمال التي نظمها حزب المحافظين.
وجاءت مطالب العاملين كما يلي:
1- نتطلع إلى تشريع قانون عمل متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفي علاقة العمل .
2- يجب إعادة النظر في قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شئون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وكذلك إعادة النظر في مواد المعاش المبكر وخاصة المواد 21 و 22 و 24 التي أدت للإضرار بأكثر من مليون و 200 ألف عامل وأسرهم .
٣- إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٨م ولائحة التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية.
4- لابد من مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال .
٥- بناء تنظيم نقابى قوى قادر على المواجهة والندية لمنظمات أصحاب الأعمال لعمل التوازن بين طرفى علاقة العمل، واستغلال مؤسساته فى التدريب المستمر فى تثقيف وتوعية العمال فى مواقع الإنتاج وأيضا تثقيف وتدريب القيادات العمالية الطبيعية داخل مواقع الإنتاج على أهمية دور العمل والإنتاج فى الاقتصاد الوطنى، وتعريف العمال بواجباتهم وحقوقهم وأهمية المفاوضة الجماعية للوصول لحقوق العمال المفاوضة الجماعية بطريقة متحضرة كبديل عن الإضرابات والاعتصامات.
6- إشراف حقيقي وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الإنتاجية فلا أفضلية لطرف على حساب الطرف الاخر من أطراف علاقة العمل وخاصة قطاع التفتيش بإلتزام المنشآت بإشتراطات الصحة والسلامة المهنية للحفاظ على العمال .
٧- إصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال أجر عادل يتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم. وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية ت ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر به قرار من المجلس القومى للأجور .
8- التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة للمهارة التي يتطلبها سوق العمل .
9- قضاء عمالى ناجز لا يتأخر فى تداول القضايا العمالية أكثر من ٦شهور ، وتنفيذ فورى للأحكام القضائية.
10- ضرورة مد مظلة الحماية الإجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين إحتماعي وتأمين صحي .
11- يجب على الدولة تقديم مزيد من الدعم للمستثمرين وخاصة فى مجال استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتشجيع المستثمرين فى القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل.