هبوط مفاجئ.. النفط يخالف التوقعات

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى بيان لها أمس الأربعاء 11 مايو، عن مفاجأة بشأن مخزونات خام النفط التجارية في الولايات المتحدة.

 

حيث أعلنت ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي بسبب سحب قياسي للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، فى حين تراجعت مخزونات البنزين فى ظل  طلب موسم ذروة القيادة الصيفي.

أسبوع متقلب

وعلى الجانب الآخر شهدت أسعار النفط اليوم الخميس 12 مايو 2022, تراجعاً سجل نسبة تصل إلي 1%، بالتزامن مع أسبوع متقلب.

 

وفى هذا الصدد أثرت المخاوف الاقتصادية والقلق من الركود سلبا في الأسواق المالية العالمية، بشكل فاق المخاوف بشأن الإمدادات إلي جانب التوتر في أوروبا.

 

كما شهدت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار تراجعاً ملحوظاً، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 106.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0303 من اليوم الخميس.

 

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلي 1.24 دولار، أو 1.2 بالمئة، حيث سجلت 104.47 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار الفائدة

وعلي الجانب الآخر تعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع، إلى جانب الأسواق المالية العالمية، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وصعود الدولار لأعلى مستوى منذ عقدين والقلق حيال التضخم والركود المحتمل.

 

يأتي هذا بالتزامن مع الإغلاق المطول لمكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، على السوق.

 

وعلي الرغم من ذلك إلا أن المخاوف من الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، ساهمت فى ارتفاع الأسعار أكثر من 35 % منذ بداية عام 2022.

كما تم دعم من حظر قيد النظر في الاتحاد الأوروبي لنفط روسيا، وهي مورد رئيسي للخام والوقود إلى الاتحاد، مما قد يؤدي إلى مزيد من تراجع الإمدادات العالمية.

 

 

وعلي الجانب الآخر مازال الاتحاد الأوروبي يساوم على تفاصيل الحظر الروسي، حيث يحتاج إقرار الحظر إلى إجماع الآراء، وتم تأجيله لأن المجر تعارض الحظر لأنه سيكون مدمرا جدا لاقتصادها.

وفى هذا الصدد قفزت أسعار النفط أمس الأربعاء 11 مايو بنسبة بلغت 5%, حيث فرضت روسيا عقوبات على حوالي 31 شركة بدول فرضت عقوبات عليها بعد غزو أوكرانيا.

 

مما أدى إلى قلق في السوق في الوقت الذي انخفض فيه تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع.

 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتعطل فيها الصادرات التي تمر عبر أوكرانيا، بسبب مخاوف تدهور الطلب في الصين، التي تحاول مجدداً السيطرة على انتشار فيروس كورونا، من أجل ترويض حركة صعود الأسعار.