استمع للمقالقال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن تسجيل العقارات داخل الشهر العقاري لمن تكون معاملاته سليمة ويمتلك عقدا ابتدائيا له نفاذ وصحيح العمل، ويمتلك أصوله كاملة ويكون داخله المرافق وإقامة مستمرة ومستقرة .
وأضاف غيث في تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن التسجيل يؤكد على أن بيع وشراء الثروة العقارية يتم بشكل صحيح دون تعقيدات ، ويعفى المسجلين من تسلسل الملكيات بعد أن كان التسجيل قديما يعجز المواطنون ويلزمهم الكشف عن كل ممتلكي العقار من خلال عملية التسلسل .
وأشار إلى أن التسجيل في هذه الآونة ووفق القانون الجديد يستند إلى ملكية المواطن للعقار لأي مدة ، ولا يعتمد على التسلسل التاريخي في الملكية .
ولفت إلى أن حالة واحدة لا يمكن تسجيل العقار فيها ، عندما تكون ملكية العقار متنازع عليها مشتركة بين عدد من الأفراد ، هؤلاء لا يمكنهم التسجيل الفوري ، أما اذا كانت الاوضاع مستقرة وهناك مستند يشير الى دخول المرافق أو لديه عقد ابتدائي كان يسمي عرفي قديما .
وجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد تماشياً من توجهات الدولة المصرية في التيسير على المواطنين بالتوازي مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة القيادة السياسية في توفير الحماية لمواطنيها وتعظيم الاستفادة منها من أجل إعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي الى اقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقاريو بما في ذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها .
وتضمنت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد حزمة من الضمانات والتيسيرات إذ تضمنت عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل وإلغاء مرحلة مقبول الشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر بالإضافة إلى وضع حد أقصى لإجراء التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى 37 يوما بحد أقصى على أن تتاح خدمة التسجيل إلكترونيا بعد مرور شهرين من العمل بالقانون.
كما أجاز القانون للأشخاص الذين لديهم عقداً عرفيا أو ابتدائيا لملكية العقار أن يتوجهوا لمصلحة الشهر العقاري لتجسيل العقد بها ولكن في تلك الحالة يشترط أن يمر على هذا العقد فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات .
ووفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، يستطيع من يمتلك عقدًا نهائيًا بملكية العقار بعد شرائه وسداد المبلغ المالي المستحق بالكامل، أن يتوجه لمصلحة الشهر العقاري للتسجيل.