“الإنتاج المحلى” كلمة السر فى تحقيق النهضة الصناعية

 

“الإنتاج المحلى” كلمة السر فى تحقيق النهضة الصناعية

وليد جاب الله : مزايا تنافسية لرواد الأعمال فى القطاع الصناعى

محمد أنيس: الاستيراد يضرب ايرادات الدولة الدولارية فى مقتل

 

أكد الخبراء أن اهتمام الدولة بالاستثمار فى القطاع الصناعى لتعظيم التصنيع المحلى يعد فرصة كبيرة لرواد الأعمال  فى هذا القطاع لابد من اقتناصها ، خاصة فى ظل التحديات العالمية التى تجعل من الضرورة التوجه لتصدير المنتجات محلية الصنع دون الاعتماد على استيراد المنتجات من الخارج

حيث طالب الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى بضرورة تشجيع رواد الأعمال للتحول لقطاع الصناعة  خاصة بعد أن وفرت الدولة المناطق الصناعية بمزايا تنافسية ، مؤكدا أنه لا يوجد تحفظ على على بيع المصانع للقطاع الخاص  لتكن الدولة مطور اعمال

وأضاف أن الدولة اتخذت العديد من الاجراءات لتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى حيث كان من المفترض أن يكون عام 2020 هو عام الصناعة المصرية لولا جائحة كورونا التى ألقت بظلالها على العالم فى هذا العام  ، كما تعمل الدولة جاهدة على استنهاض الصناعة المصرية والاستفادة من الأحداث العالمية باعتبارها فرصة جيدة أمام المنتجات المصرية لتغزو العالم

وأشاد بتوجه الدولة للإعتماد بشكل أساسى للمنتجات المصنعة محليا ، مطالبا بضرورة دمج الخامات المحلية  وتعزيز الصناعات بها والترويج لها عبر بوابة الدراما المصرية بتخصيص موضة مصرية تروج لها كما فى الدراما التركية على سبيل المثال

وكذلك الأمر بالنسبة للأثاث والديكورات و كل ما يمكن تصنيعه محليا .

 

فيما أكد الدكتور  أحمد أنيس الخبير الإقتصادى الدولة تبدى اهتمام منقطع النظير  بوضع تصور لآليات مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية  وعليه بدأ التوجه لاستغلال موارد الدولة بشكل أكبر سواء كانت  أصول أوالخامات أوالبنية التحتية

والتى يمكن  طرحها بنظام الشراكة المالية مع  القطاع الخاص  دون تدخل القطاع الخاص فى الإدارة الفنية  لتضمن الدولة وجود ايرادات حقيقة ويمد المستثمر بكل ما يحتاج اليه  وضمان تحقيق ايرادات جيدة مرتبطة  بالنشاط الاقتصادى

 

فضلا عن التركيز على حسن استغلال  القطاع الزراعى بدعمه والتوسع فى الانتاج الزراعى بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعيد الانتاج الزراعى بالنسبة لصغار المزارعين  ما سيساهم فى تحويل العمليات التجارية من الاستيراد الى التصدير

وأشار الى أن نموذج الصناعة الوطنية الذى تم اعتماده فى ظل الانفتاح الاقتصادى مطلع السبعينات  كان مناسبا لتلك الفترة التى غاب فيها العديد من الصناعات  ، وكان يتم استخدامن الدولار لاستحضارها وتجميعها لاعادة بيعها فى السوق المحلى وبيعها فى السوق المحلى  الا ان اليوم لابد من الانتقال من هذه المرحلة والتحول للانتاج الفعلى اعتمادا على الخامات المحلية  خاصة وأن الاستمرار على هذا النموذج يعد انتحار يضرب ايرادات الدولة الدولارية فى مقتل