تثبيت سعر “توريد الغاز”.. لماذا أصبح مطلبًا ملحًا للُصناع؟
أكدت الدكتورة يمن الحماقي ، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، على أن مخاطبة جمعيات المستثمرين لمجلس الوزراء بشأن تثبيت سعر الدولار الخاص بتوريد الغاز الطبيعي للمصانع عند 16 جنيه ، مهم للغاية في هذه الاونة لدعم القدرات التنافسية للقطاع الخاص الصناعي .
وأضافت يمن في تصريحات خاصة لـ “عالم المال” ان القطاع الخاص الصناعي يحتاج الى زيادة قدرته الانتاجية ، وما حدث من اجراءات مؤخرا كتحرير سعر الصرف و ارتفاع اسعار الطاقة نتيجة للحرب الأوكرانية ترتب عليها خفض قدرات القطاع وتراجع منافسته .
وأشارت الى ان هذه القضية لابد ان نتعامل معها وكأنها أولوية كالسلع الغذائية الاساسية ، ولذلك لابد من دعم القطاع الخاص الصناعي من حيث التنافسية ، ومن الممكن وفق هذه الرؤية ان نثبت سعر الدولار للغاز الطبيعي المحلي .
وتابعت قائلة :” المستثمر الصناعي يحتاج الى قيام اعماله على اساس واضح من اجل تحقيق اهداف التنمية ، وهذه الحكمة من هذا القرار ، لذلك نؤيده لمرحلة انتقالية لحين نستطيع الاطمئنان اننا في المربع الصحيح ونحدث دفعة للقطاع الصناعي مثلما نتمنى لنتمكن انه يسير في المسار الصحيح “.
والجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مجلس الوزراء ووزير البترول قد خاطب لتثبيت سعر الدولار الخاص بتوريد الغاز الطبيعي للمصانع عند 16 جنيه على غرار الدولار الجمركي وعدم تركه للسوق بهدف دعم الصناعة .
وأكد الاتحاد ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد والعودة الى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل ، اعاد الأمور الى نصابها وانقذ العديد من المصانع من التوقف .
وكان الرئيس وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى ووزيري المالية والتجارة والصناعة وجهات الاختصاص الاخرى للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة اجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الانتاج.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين إن القرار خطوة على الطريق الصحيح بعد الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها المصانع طوال الشهور الثلاثة الماضية منذ صدور قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية .
