استمع للمقال
كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عن اولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنها تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي والذى يساعد في ذلك قوة وصلابة القطاع المصرفي .
وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري قوي بمؤشراته المالية حيث ارتفع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفى وبلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 12.5%).
وتركز كفاية رأس المال في الشريحة الأولى من رأس المال والتي بلغت نحو 18.2% من اجمالى الأصول المرجحة باوزان مخاطر( الحد الأدنى الرقابى المقرر 8.5%).
كما ارتفعت الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الادنى الرقابى المقرر 3%، بالإضافة إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالى الأصول لتبلغ 3.5% في اخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017.
نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي
كما ارتفعت نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 45.4% في اخر ديسمبر 2021 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 20%)، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السيولة بالعملات الاجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 67.9% في اخر ديسمبر 2021( الحد الأدنى الرقابى المقرر 25%).
وقال عامر، إن نسبة القروض الى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% في اخر ديسمبر 2021.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية لعام 2022 تحت رعاية البنك المركزي المصري واتحاد المصارف العربية اليوم تحت عنوان ” تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية ”
وحضر المؤتمر الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وطارق حسن عامر محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة، اتحاد بنوك مصر، و معالي الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي (ممثل المجموعة العربية).
وشهد المؤتمر تكريم عددا من الرموز المصرفية المحلية والعربية حيث سيتم تكريم الدكتور زياد فريز- المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني، جائزة: “محافظ العام 2021، ويتم تكريم عادل عبد الوهاب الماجد- نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان/ الكويت بجائزة: ” الشخصية المصرفية العربية 2021″.