استمع للمقالذكر الخبير الاقتصادي جون لوكا، أن أهم العوامل التي يمكن ان تدعم الصناعة المصرية في المرحلة القادمة هي ضمانات وحوافز الاستثمار ، وكذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر، وما يرتبط بهما من قوانين لم يتم تفعيلها بصورة كاملة خلال المرحلة الماضية، وبالتالي فإن المطلوب هو لوائح تنفيذية وقرارات تنفيذية جيدة تفعل تلك القوانين التي صدرت سواء للمستثمرين في المجال الصناعي، أو لغيره من المستثمرين”.
البحث في البيئة المحلية عن مواد خام
وأكد، علي أن الصناعة المصرية تحتاج إلي الكثير أهمها التغيير في التوجه فلابد من البحث في البيئة المحلية عن مواد خام، ولابد من أن نبحث عن منتجات مصرية بديلة يتم تصنيعها من البيئة المحلية، فلنا أن نفكر في استخدام قش الأرز، أو سعف النخيل في صناعات متعلقة بالتغليف والتعبئة، وبإمكاننا أن نستغل ورد النيل في أغراض صناعية، فلابد أن نبحث في البيئة المحلية المصرية عن مواد خام تساعدنا في خلق صناعات بديلة، فالصناعات البديلة سيكون لها دور هام جدا حتي لا تعتمد الصناعة في مصر علي مواد خام من الخارج.
وأضاف، أن الصناعة المصرية تعاني أيضاً من ارتفاع تكلفة الاراضي الصناعية، هو الأمر الذي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء، بالتحول الي الأراضي بحق الانتفاع ، خاصة وأن الصناعة المصرية تعاني من بيروقراطية هيئة التنمية الصناعية وارتفاع الرسوم التي تتقرر في الهيئة، وبالتالي فإن عملية خفض رسوم التراخيص، وتسهيل الإجراءات وتقديم الأراضي الزراعية بأسعار جيدة تعتبر من الأمور المهمة جدا لدعم الصناعة في مصر.
الحديث الدائم مع المستثمرين في المجال الصناعى
وأوضح، أن الحديث الدائم مع المستثمرين في المجال الصناعى هو أمر من الأمور المهمة، فالصناعة المصرية تحتاج إلى تعاون ليس فقط من وزارة الصناعة ولكن من العديد من الوزارات في مصر حيث أن المستثمر في القطاع الصناعي يتعامل مع الكثير من الوزارات ويهمه تسهيل الإجراءات وخفض التكلفه حتي لا يتم تحميل التكلفة والرسوم والغرامات علي المنتج النهائي.
ويرى أن الاستثمار في المجال الصناعى يحتاج إلى العمل والبحث في البيئة المحلية وفي نفس الوقت يحتاج الي استيراد التكنولوجيا من الخارج فكلاهما وجهان لعملة واحدة نستورد من الخارج ما يمكن استيراده من التكنولوجيا ونبحث في البيئة المحلية عن صناعات بديلة بصورة تسمح بزيادة الإنتاج الصناعى وإحلال الواردات وبناء صناعات من أجل التطوير.