استمع للمقالتقدمت الإدارة الأمريكية بالتقدم بمشروع نوبيك وهو قرار يستهدف معاقبة الدول والشركات التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية ليدور سعره بين 100 و112 دولار خلال الشهرالحالي، بينما ارتفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز ليتجاوز 8 دولارات قبل أن ينخفض قليلا دون هذا الرقم . وتأتي هذه المحاولات في إطار السياسات الأمريكية التي اتسمت بالبلطجة ومحاولة ابتزاز الدول التي تتخذ موقفا محايدا ، أو تناوئها في الرأي والتوجهات .
ومن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تغيير مواقف المملكة العربية السعودية ، والتي اتخذت مواقف تحقق مصلحتها بالنسبة لحجم الانتاج والأسعار بالنسبة لسوق النفط والغاز .
وحاولت الدول الأوربية حل جانب من الأزمة بمحاولات مع الجزائر لزيادة صادراتها من النفط والغاز لدول الاتحاد الأوروبي ، إلا أن هذا التوجه الأوروبي ربما بشكل شبه مؤكد لن يلقي استجابة من الجزائر التي تربطها علاقات تاريخية مع الاتحاد السوفيتي و وريثته الشرعية جمهورية روسيا الاتحادية ، وتأتي زيارة لافاروف وزير الخارجية الروسي إلي جمهورية الجزائر في توقيت هام للتأكيد علي متانة هذه الروابط ، والتأكيد علي عمق العلاقات وأن الجزائر لن تكون البديل للمأزق الأوروبي في حال توقفت صادرات النفط والغاز الروسي لأي سبب أو لتصعيد في الأزمة ، وتربط الجزائر وروسيا علاقات تجاوية بلغت حوالي 3 مليارات دولار ، كما أن الجزائر تعتمد بشكل شبه كامل علي التسليح الروسي لجيشها .
وفي كل الأحوال تبقي البلطجة الأمريكية في السياسة الدولية وتابعتها بريطانيا والهيمنة علي القرار الأوروبي ومحاولتها الضغط علي الدول التي اتخذت موقفا عادلا وحياديا حيال الأزمة الأوكرانية نموذجا لتردي المجتمع الدولي وانحيازاته سواء سياسيا أو علي مستوي البنك والصندوق الدوليين .
ويبدو أن المستهدف من القرار بشكل رئيسي هو روسيا الاتحادية ، بعد أن أدي النزاع الروسي الأوكراني إلي قفزة في أسعار النفط والغاز ، إلا أن هذا القرار يذهب بعيدا في محاولة للضغط علي الدول العربية المصدرة للنفط وفي مقدمتها السعودية والكويت والجزائر وقطر ، بعد أن رفضت هذه الدول رفع انتاجها من النفط تحت الضغوط الأمريكية ، والأهم هو اتخاذها موقفا محايدا ومقبولا في الأزمة الروسية الأوكرانية حسب تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف ، ولم تنصاع للموقف الأمريكي ، الذي يحاول حصار روسيا الاتحادية وحرمانها من أسواقها التاريخية للنفط والغاز وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي ، وايجاد بديل من النفط والغاز العربي ، وهو التوجه الذي رفضته الدول العربية بشكل ديبلوماسي عن طريق رفض زيادة الانتاج طبقا لقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك .