استمع للمقالعقب محمود شكري الخبير بأسواق المال على إمكانية جذب السيولة إلى البورصة بتنفيذ الطروحات المرتقبة في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد، متسائلا “السيولة أولا أم الطروحات، بمعنى هل تجذب الطروحات السيولة أم السيولة هى التي تجذب الطروحات؟”.
وتابع: أن للإجابة على هذا السؤال، لابد من معرفة حجم الطرح وحجم مسئول الطرح والمسئول عن ترويجه داخليا وخارجيا ومدى إحترافية مدير الطرح في الوصول لأكبر عدد من الشرائج والمستثمرين من هنا نستطيع أن نحدد ما إذا كان حجم الطرح من يجذب السيولة أم الطرح أصغر من جلب السيوله للسوق، ولنا في طروحات كبيرة سابقة خير مثال كانت طروحات جديدة واستطاعت جلب ليس فقط رؤس أموال المستثمرين بأسواق المال بل استطاعت جذب فئات جديدة ودخول شرائج جديده للبوصة المصرية وتحويل مدخراتهم من أدوات الدخل الثابت في البنوك إلى الأسهم المصرية ومن هنا تأتي قوة المروج وقوة الشركة.
وأشار إلى أن مدير الطرح عليه استقطاب مستثمرين محليين وأجانب حسب كل شركة ومجالها والترويج بما يسمح للأجانب رؤية جانب الربح من الاستثمار في الشركات محل الطرح، من حيث العائد على الاستثمار ومعدل المخاطر.
وأوضح أن معالجة شح السيولة بالبورصة المصرية يكون عن طريق
إزالة العوائق والتحفيز وإعادة الثقة والاهتمام المؤسسي بالسوق وإعادة الثقة للشركات وإعادة هيكلة التشريعات التي تسمح لهذه الشركات بالتوسع والنمو دون عوائق مثل تكلفة الطاقة العالية والتي تأكل هوامش الربح في كل مرة مؤثرة على سعر أسهمها بطبيعة الحال.
ولفت إلى المحفزات الواجب تقديمها للقطاع الخاص لتشجيعهم على الطرح بالبورصة المصرية، وهى إعادة هيكلة لجنة القيد وتدريبهم بما يسمح لهم بإعادة الثقة في السوق والتسويق للطرح وأبراز فرص التمويل الممكنة حال الطرح والأقل تكلفة من الاقتراض من التدريب علي ذلك، ومن ثم إزالة كل معوقات الطرح وبيروقراطية القيد في حد ذاته، بالإضافة إلى تنافسية الأسواق المجاورة ونجاح برامج الإدراج المباشر كما حدث في السوق السعودي، والنجاح الكبير للطروحات الأولية بمجرد تقديم حوافز للشركات ووعد بإزالة المعوقات وتقليل شروط القيد بما يحافظ علي الشفافيه والحوكمة.