استمع للمقاليحي أبو الفتوح: لا توجد نية لإيقاف الشهادة حاليا أو إصدار شهادات جديد
ارتفعت حصيلة شهادات الـ18% التي أطلقها البنك الاهلي المصري في مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بقيمة 1%، وذلك من أجل السيطرة على الموجة التضخمية التي اجتاحت البلاد نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مما كان سببا في ارتفاع أسعار وزيادة معدلات التضخم.
وقال يحيي يحي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن حصيلة شهادات الـ18% بلغت 500 مليار جنيه منذ إطلاقها في مارس الماضي، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من شراء الشهادات كانت عبر القنوات الرقمية للبنك.
وأضاف أبوالفتوح أنه لا توجد نية حاليا لإيقاف شهادات الـ18% أو طرح شهادات جديدة، مؤكدا أن الشهادات كانت سببا كبير في الحد من معدلات التضخم لجذبها سيولة مالية من المواطنين أدت إلى تقليل الاستهلاك نسبيا.
وتابع أن مدة الشهادة تبلغ سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.
وأكد أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وتتمتع شهادة الادخار بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.
ويأتي ذلك في إطار حرص البنك الدائم علي إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل علي التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى بمارس الماضى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%.