قال عبد الغفار السلاموني وكيل غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير برفع نسبة رطوبة القمح المستورد إلى 14% لن يؤثر على المستهلك ولكن سيكون تأثيره على المطاحن بنسبة ضئيلة من ناحية التكلفة والتصفية.
رفع نسبة الرطوبة على القمح المستورد 14%
وأضاف “السلاموني” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن الدولة تعيش فى ظروف استثنائية خلال الفترة الحالية وهذا الأمر تم لتعزيز الارصدة الاستراتيجة من السلعة الاستراتيجية وهي القمح، مشيرًا إلى أنه يتم معالجة الامر فى المطاحن لافتا إلى أنه يكون هناك فرق فى معدلات “التصفية” فقط بمعنى الأردب يتم اخذه 150 كيلو وبعد عملية الطحن يخرج 153.5 كيلو ويتم معالجته ولا يؤثر بشكل ملحوظ غير التصافي فقط لان هناك رطوبة تأتى أقل من 11 أو 12 وتعالج فى المطاحن ، موضحا أن قرار وزيرة الصناعة برفع نسبة الرطوبة يهدف إلى استيعاب المزيد من الأسواق لاستيراد القمح.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارا بالموافقة على رفع نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لتصل إلى 14% من الوزن كحد أقصى، بدلا من 13.5% بسبب الظروف العالمية.
تعديل نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لـ14%
ويأتي قرار وزارة التجارة استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن النظر في تعديل نسبة الرطوبة، بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة، بالإضافة إلى تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين لتعدد المنشأ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على ألَّا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 14% من الوزن كحد أقصى. وفقا لـ “بيان وزارة التجارة والصناعة”.
وفى مارس الماضي، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد، عند 13.5% من الوزن كحد أقصى،ونسبة الرطوبة تعكس حجم المادة الجافة في القمح، وتحدد مدى إمكانية تخزينة دون تعرضه للتلف.
وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا، وتدور بينهما حرب مستمرة حتى الآن وتسعى الحكومة للحصول على إمدادات بديلة، من دول، بينها الهند، وفقا لـ وزارة ال.تموين والتجارة الداخلية”