استمع للمقالذكر خبراء أسواق المال، أن حالة شح السيولة التي تواجهها البورصة المصرية ناتجة عن عزوف قوى العرض والطلب عن التداول بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بأسواق المال وعدم وجود محفزات لضخ سيولة جديدة، إلى جانب تدني الأسعار الذي يمنع المستثمرين من التفريط في الأسهم.
وأشاروا إلى أن نجاح الطروحات الحكومية يرتبط بعدة عوامل أهمها تهيئة السوق لاستقبال تلك الطروحات عن طريق وضع رؤية شاملة لإعادة هيكلة البورصة، واعطاء محفزات تساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية التي شكلت عائق كبير نحو نهوض البورصة.
محمد عطا: القطاع الخاص يحتاج للعديد من المحفزات للقيد بالبورصة
وفي هذا الصدد أوضح محمد عطا الخبير بأسواق المال، ومدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن نجاح الطروحات الحكومية المرتقبة سواء للشركات الحكومية أو للشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية والقوات المسلحة يرتبط بعدة عوامل أهمها هو تهيئة السوق لإستقبال هذه الطروحات من خلال وضع رؤية شاملة لإعادة هيكلة البورصة كما جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لجذب ثقة المستثمرين خلال الفترات القادمة لضمان نجاح هذه الطروحات إلى جانب اعطاء المحفزات التي تساعد على نجاح هذه الطروحات، وجذب العديد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لها من خلال وضع حوافز جديدة أو إعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية التي شكلت عائق كبير نحو النهوض بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أن السوق المصري يعاني بشكل كبير من نقص البضائع الموجودة بداخله، وعدم تنوع الشركات فى مختلف القطاعات الموجودة فنجد أن عدد البنوك الموجودة بالقطاع المصرفي ونسب الأسهم المطروحة للبنوك داخل البورصة قليلة بإستثناء البنك التجاري الدولي فمن الممكن أن يكون طرح بنك القاهرة مناسب لهذه المرحلة لإعطاء ثقل لهذا القطاع المهم داخل السوق علاوة على الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية مثل صافي ووطنية للبترول وهى نوعيات جديدة من الشركات يحتاجها السوق في هذه المرحلة إلى جانب الطرح العملاق لشركة العاصمة الإدارية الجديدة والذي من الممكن أن يحدث حالة من الرواج الغير مسبوق داخل القطاع العقاري الذي يشكل أهمية كبيرة بالسوق المصري.
وأكد على أن شح السيولة الموجود حاليا بالبورصة المصرية ناتج عن اجتماع قوى العرض والطلب على العزوف عن التداول نتيجة لحاله عدم اليقين التي تحيط بالأسواق وكذلك عدم وجود محفزات للمستثمرين والمتعاملين لضخ سيولة جديدة الى جانب تدني الأسعار الذي يمنع المتعاملين عن التفريط في أسهمهم والتخلي عنها في ظل هذه الأسعار لهذا نجد أن شح السيولة مستمر داخل السوق المصري منتظرا ما يتخذ من قرارات لإعادة انعاش البورصة والسوق مرة أخرى.
ولفت إلى أن شركات القطاع الخاص تحتاج العديد والعديد من المحفزات لتشجيعهم على الطرح بالبورصة ومنها تخفيض الرسوم والتكاليف اللازمة للإدراج والطرح؛ للتشجيع على التواجد داخل السوق إلى جانب إعطاء الميزة النسبية لهذه الشركات عن طريق تقديم بعض الإعفاءات الضريبية للحث على التواجد بالبورصة المصرية كونها أداة تمويل رخيصة وسهلة وهو ما يتطلبه الشركات في الوقت الحالي؛ نظرا لارتفاع تكلفة التمويل.
أحمد عبد الفتاح: نجاح الطروحات يعتمد على تهيئة المناخ المناسب بالبورصة
ومن جانبه لفت أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إلى أنه فى ظل ظروف السوق الحالية وحالات الضعف لأحجام التداول فقد المتعاملين الثقة ليصبح المناخ غير قابل لإضافة أى اكتتاب إلا بإعادة الثقة أولا للمتعاملين والعمل على تذليل كافة مشاكل السوق، وذلك على الجانب المحلي دون التعرض للمناخ الاقتصادى العالمي.
وأوضح أن بعض الطروحات هى التى ستأخذ نجاحًا باهرًا والتى لها شعبية محلية مثل شركات الجيش على سبيل المثال لا الحصر والتى ستستجيب لها جموع الشعب وأيضا رؤوس الأموال العربية ولا نعول على الأموال الأجنبية، نظرا لرفع أسعار الفائدة في العديد من الاقتصاديات وذلك لجذب الأموال الأجنبية إليها وفقد السوق المصرى ميزته التنافسية السابقة بأسواق الدين وخاصة مع خريطة الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة على الآجل إلى عام 2024 والذي يتبعه العديد من الكيانات الضخمة برفع أسعار الفائدة لديها.
وتوقع “عبدالفتاح”، أن نجاح الطروحات سيكون مؤكد بإعادة خصوبة التربة وتأهيل المناخ المناسب بغض النظر عن الظروف الراهنة.
ويرى أنه من الأفضل للشركات التى لها شعبية مصرية مثل شركات الجيش والإسراع بطرح حصة من العاصمة الادارية.
وأوضح أنه لمعالجة شح السيولة يجب إعادة مكانة البورصة لما كانت عليه سابقا، وتحديد مؤسسة مسئولة عن حل مشاكله وتذليل عقباته، وتعديل قوانين سوق المال وإعادة النظر بآليات السوق المستحدثة، مشيرا إلى أن الأهم جعل السوق حر والاعتماد على آليات السوق (طلب و عرض) دون التدخل بتلك الآليات.
ولفت إلى أنه حين يتم الحديث عن الطروحات يجب أن تتم بموجب جدول زمنى معلن والإلتزام به ليزيد من ثقة المتعاملين.
وأوضح أن القطاع الخاص دائما يبحث عن المحفزات وأفضل شكل للمحفزات هى الحوافز الضريبة والإعفاءات وذلك لإدراج الشركات، وإعادة تفسير مفهوم البورصة بأهميتها لدعم الشركات وتوفير التمويل للتوسع ليضيف لنمو العام للدولة.
مينا رفيق: المستثمرين في انتظار طرح شركات القوات المسلحة وبنك القاهرة
وبدوره كشف مينا رفيق، خبير أسواق المال، أنه فى ظل تراجع الأسواق المالية العالمية بسبب التوترات الروسية الأوكرانية وشح السيولة فى البورصة المصرية نتيجة تخارج الأجانب من الأسواق الناشئة وعزوف المستثمرين الأفراد عن التداول نتيجة ضبابية المشهد، ومع إعلان الحكومة لطروحات حكومية مرتقبة منها شركتين تابعتين للقوات المسلحة خلال العام الجارى يترقب المستثمرين عاملين لجذب سيولة ودم جديد للسوق عامل التسعير والذي يجب مراعاة الأحداث الجارية فيه وطرح شركات عملاقة لجذب سيولة المؤسسات الأجنبية.
وأوضح أن من ضمن الشركات التى يترقبها المستثمرين شركة وطنية للبترول التابعة للقوات المسلحة والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات جديدة نظرا لأهمية القطاع وارتفاع أسعار النفط عالميا كما يترقب المستثمرين طرح بنك القاهرة الذى تم تأجيله عدة مرات.
وأشار إلى المحفزات المطلوبة ومنها ما يحتاجه المتعاملين فى البورصة وخاصة تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مؤقتا لتنشيط التداولات ووجود حلول بديلة لعمليات الإيقاف و الإلغاءات التى تتخذها الهيئة للحد من التلاعبات.
ولفت إلى المحفزات المطلوبة لشركات القطاع الخاص لتشجيعهم على الطرح التي تتمثل فى إعفاءات ضريبية و نشر الوعي لمدى أهمية الطرح فى تنويع مصادر التمويل بدون أعباء أضافية.
آمال سليمان: لابد من إعادة النظر في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
وقالت آمال سليمان خبيرة أسواق المال، أن البورصة المصرية لن تظل على وضعها الحالي، متوقعة أن ترتد للأعلى في القريب العاجل.
وترى أن تبدأ الطروحات المعلن عنها بطرح بنك القاهرة باعتباره من البنوك القوية، وعدم تأثر قطاع البنوك بالتضخم بل استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت إلى ضرورة تقديم محفزات قوية للمستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية مناسبة وأن تلتزم الشركات بقواعد الإفصاح والشفافية لسهولة وصول المستثمر العادي إلى المعلومة التي يرغب فيها في أي وقت.
وأكدت على ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد أن باتت مطلب أساسي في ظل الظروف الراهنة وخاصة بعد تقديم الدعم لعدة قطاعات اقتصادية ولابد من إزالة كافة العقبات التي تعيق الاستثمار في البورصة المصرية.